وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت، لـ"اخبار العراق"، ان "استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في مجلس النواب، مازال قائم حتى اللحظة"، لافتة الى ان "تعطيل جلسات البرلمان، اثر على هذه الاستجوابات، خصوصاً ان هناك قوى سياسية تعمل على تعطيل اي جلسة يكون فيها استجواب لوزير المالية أو محافظ البنك المركزي، من خلال توجيه النواب بمقاطعة الجلسة، لكسر النصاب".
وبينت جودت ان "العمل الرقابي للبرلمان العراقي، اصبح اسير الصفقات والمجاملات السياسية، ولهذا لم نرى دور رقابي حقيقي للبرلمان من استجواب المسؤولين واقالتهم، رغم ان هناك قناعة كبيرة لدى النواب، بفشل غالبية اعضاء الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".