حسمت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، الجدل القائم بين الأوساط الشعبية بشأن إعادة سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى وضعه السابق، مؤكدة أن السعر ثابت في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2022.
وقال عضو اللجنة، فيصل العيساوي، لموقع "اخبار العراق"، إن “إعادة النظر بشأن رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، وإعادته لوضعه السابق بات أمرا مستحيلا”.
وأكد أنه “لا يمكن إعادة الدولار إلى سعره السابق في مشروع قانون موازنة 2022″، مبينا أن “الحكومة العراقية بدأت ترسم خططها الاقتصادية على ضوء سعر الصرف الحالي، بالتالي لا يمكن خفض القيمة النقدية للدولار مطلقا”.
وأشار إلى أن “سعر صرف الدولار الجديد استفادت منه الحكومة كثيرا في خفض عجز موازنة 2021، بالتالي أصبح جزءًا من السياسة النقدية”.
وصوت مجلس النواب العراقي في (31 آذار 2021)، على المادة الأولى من قانون الموازنة، التي تضمنت اعتماد سعر صرف الدولار 1450 ديناراً لكل دولار.
ونص مقترح المادة الأولى، على احتساب سعر برميل النفط عند 65 الف دينار دون ذكر تحديد سعر الصرف، الأمر الذي يدفع بتثبيت سعر صرف الدولار كما مقترح عند 1450 ديناراً لكل دولار.