طالبت نقابة المتقاعدين العراقيين الرئيسية - المقر العام الحكومه العراقية الحاليه وهي تمتلك الصلاحيات الكامله وخاصة بعد الارتفاع السريع لأسعار النفط في الأسواق العالميه حيث وصل سعر برميل النفط إلى (86) دولار ولازال يواصل الارتفاع بتحسين المستوى المعاشي لشريحة المتقاعدين وزيادة رواتبهم إلى مليون دينار من خلال تنفيذ جميع المواد القانونية المعطله وبالأخص المواد (13و14و36) من قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ المعدل وتوحيدها بشكل عادل .
وكذلك منحهم قطع الأراضي على غرار القرار الذي اصدره مصطفى الكاظمي بتوزيع قطع اراضي بمساحة 600 متر على أعضاء حكومته ومجلس القضاد الاعلى ومن هم بدرجة وزير بغض النظر عن مسقط الرأس لكي يتحقيق مبدأ العداله بين ابناء الشعب العراقي كافه اذا كانت فعلا حكومة تحترم شعبها ولاتفرق بينه وبين المسؤولين والمتنفذين واليوم رأينا توزيع قطع اراضي لهم في قلب بغداد وغدا قد نرى قرار اخر يتضمن إحالة كافة أعضاء الحكومة الحاليه على التقاعد ومنحهم رواتب مجزيه مع مكافأة نهاية الخدمة تصل إلى مليارات الدنانير كما فعل سلفه السابق عادل عبدالمهدي عندما إحالة أعضاء حكومته السابقه بموجب أمر ديواني مع صرف مكافأة نهاية الخدمة لهم جميعا .
ولكن نجدها في نفس الوقت عاجزه عن الالتفات لشريحة المتقاعدين بمنحهم حقوقهم المقررة قانونا وعدم زيادة رواتبهم التي سئمنا من المطالبه والمناشده بها لكونها أصبحت لاتساوي فلسا بسب خفظ قيمة الدينار العراقي أمام الدولار والذي انهك هذه الشريحه المضحيه نتيجة قرارات هذه الحكومه المجحفه بحق جميع ابناء الشعب العراقي المظلوم، كما نذكر تلك الحكومه وسياسيها بأن الشعب عندما يقرر ينفذ وكيف رأيتم مقاطعة الانتخابات من قبل كل ابناء الشعب العراقي وخصوصا شريحة المتقاعدين الذين قاطعوها بشكل كامل بعزوف أكثر من خمسة ملايين عراقي متقاعد مع عوائلهم نتيجة الظلم والتهميش وعدم العداله في توزيع موارد الثروه بالتساوي وكانت نسبة المشاركه فيها بحدود ١١% وهذا الرقم معيب عليكم جدا وتعرفون جيدا لماذا الشعب قاطع الانتخابات .