بين الخبير الاقتصادي صفوان قصي، ان موازنة 2022 قد يتم إقرارها بمبلغ 90 مليار دولار، لافتا الى ان الانفاق العام يقترب من 130 تريليون دينار.
وقال قصي لـ"اخبار العراق"، ان “الحكومة المقبلة يجب ان تعدل سعر صرف الدولار على مستوى البنود التي كانت تستورد لصالح وزارة الزراعة وكذلك الصناعة، مع تحديد سعر ذكي للصرف يميز بين الانفاق التشغيلي والاستثماري، ومن الممكن ان يخصص مبلغ معين لدعم الوزارات الاتحادية التي تستورد بعض السلع، من اجل عدم ارتفاع التكاليف على الطبقات الهشة”.
وأضاف ان “سعر النفط قد يوضع بين (60-65) في موازنة 2022، والانفاق العام قد يقترب من 130 تريليون، ولكن اذا نجحت الحكومة القادمة، بوضع نافذة لدعم الدينار العراقي سواء من خلال تعويضات الكويت، او شمول الموظفين بالضرائب المباشرة من الدخل الإجمالي وليس السمي، حيث من الممكن ان تذهب جزء من الوفورات التي قد تستيطع الحكومة تخفيضها لدعم الدينار”.
واستبعد قصي العودة لسعر الصرف السابق، حيث من الممكن ان يكون هناك دينار مدعوم للاستيراد، او يكون هناك سعر اجمالي يحدد بـ 1340 دينار مقابل الدولار، اذا ماتمكنت الحكومة الجديدة من تخفيض الانفاق العام، ومن المرجح ان تقر موازنة 2022 بمبلغ 90 مليار دولار”.