بعد اصدار رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح مرسوما جمهوريا تضمن احالة اعضاء مجلس النواب السابق الي التقاعد علي الرغم من كونهم لم يكملوا 4 سنوات كاملة .
اعرب بعض الخبراء الاقتصاديون أنَّ المشكلة تكمن في المخصصات والنفقات الأخرى وفي الرواتب التقاعدية التي يتقاضاها أعضاء البرلمان بعد انتهاء الدورة البرلمانية
وتستهلك رواتب أعضاء مجلس النواب مبالغ كبيرة من الموازنة العامة السنويَّة، ، كما تنتقل لهؤلاء البرلمانيين جميع الامتيازات الأخرى من سيارات مصفحة وحمايات وخدمات أخرى وهم خارج قبة البرلمان وحصانته، بينما ينال موظف خدم الدولة أكثر من 35 سنة راتباً تقاعدياً اقل من 500 الف دينار
المستشار الاقتصادي علاء الدين القصير قال لـ"اخبار العراق": إنَّ "مجلس النواب من 2006 إلى الآن كلّف الدولة مبالغ هائلة"، وأضاف أنَّ "أعضاء البرلمان في دول العالم كبريطانيا أو ألمانيا لهم مخصصات معينة كنقل أو خطورة، وحين انتهاء الدورة يعود إلى وظيفته وعمله السابق، أما في العراق فقد أصبحت المسألة معقدة في التفكير والإحساس والتطبيق"، مشيراً إلى أنَّ "هذا الخطأ ينوي بإخضاع كيان الدولة بأجمعه إلى مسألة تسمى (ابتزازاً)".
ونبَّه المستشار الاقتصادي على أنَّ "المشكلة ليست فقط بالتقاعد الذي لا يتناسب ومدة الخدمة وإنما باحتفاظ النائب بطاقم الحمايات والسيارات أو المنزل الذي كان يسكن فيه والامتيازات بعد انتهاء دورته، وهذه كلّها محسوبة على الموازنة العامة التي يمكن أنْ تكون خاوية في سنة 2023".
أما رئيس تحالف الاقتصاد العراقي "اقتصاديون" عدي العلوي فقد بيَّن أنَّ "مجموع رواتب الرئاسات الثلاث في موازنة العام الماضي بلغت أكثر من 344 مليار دينار".
وقال العلوي لـ"اخبار العراق": إنَّ "رواتب رئاسة الجمهورية في موازنة العام الماضي بلغت 35 مليار دينار، ومجلس النواب 228 مليار دينار، أما الأمانة العامة ومكتب رئاسة الوزراء فقد بلغت 81 مليار دينار، ليبلغ مجموع الرواتب 345 مليار دينار"، مشيراً إلى أنَّ "عدد الموظفين في تلك الدوائر يبلغ 5926 موظفاً، حيث يبلغ متوسط الراتب الشهري للموظف الواحد 5 ملايين دينار"، وتابع أنَّ "المشكلة تكمن بالمخصصات والنفقات الأخرى لهذه الدوائر".
بدوره، عدَّ الخبير القانوني علي التميمي إحالة أعضاء مجلس النواب للدورة السابقة على التقاعد "مخالفة دستورية وقانونية".
وأضاف التميمي في حديث لـ"اخبار العراق"، أنه "نظراً لإلغاء المادة 13 من قانون مجلس النواب العراقي التي سمحت بتقاضيهم رواتب خلافاً لقانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 المعدل، حيث جاء الإلغاء بقرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا أقرت فيه عدم دستورية هذه المادة عام 2018 بالقرار 86 اتحادية".وأكد أنه "تترتب مساواتهم ببقية الموظفين بألا يقل عمره عن 50 سنة وخدمته لا تقل عن 15 سنة، كون قرار المحكمة الاتحادية ملزماً للجميع .