أكد الإطار التنسيقي، اليوم الأحد، عدم تمرير مشروع قانون موازنة سنة 2022 إلا بعد تحقيق شرط مهم.
وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي، لـ"اخبار العراق"، إن “الإطار التنسيقي، سيعمل من خلال تواجده في مجلس النواب العراقي، على إعادة سعر صرف الدولار الى سعره القديم، وبخلاف ذلك، لن يسمح بتمرير مشروع قانون موازنة سنة 2022 إلا بعد تحقيق هذا الشرط المهم”.
وأضاف الفتلاوي “لا يوجد أي مبرر حالي، لبقاء سعر صرف الدولار على شكله الجديد، خصوصاً مع الارتفاع الكبير في أسعار النفط، كما أن رفع سعر صرف الدولار أثر بشكل كبير على حياة المواطنين، فهو رفع الأسعار في السوق، كما ساهم بشكل كبير في زيادة نسبة الفقر، ولهذا نحن جادون في إعادة السعر على وضعه السابق”.