واضاف ان هيئة التقاعد تتلاعب بمواد القانون واكبر دليل المواد.التي شرعت الماده ١٣ ماده واضحه مثل الشمس تسري من تاريخ النفاذ فما فوق لكن التقاعد تعرقل تنفيذ هذه المادة والتلاعب باغلب مواد القانون ,وايضا الماده١٤ كذالك جميع الحقوق للمشمولين بقانون ٥٧ ومنها الأرامل والمطلقات.
مضيفا أن فشلت الحكومة بقرارات قد صدرت ونفذت, لماذا تعيدون الانتخابات وكيف الشعب يثق بكم بعد هذا الضلم والجور الذي حصل وفرض على نصف المجتمع وهم المتقاعدين وهذا الاستحقاق من أهم النقاط التي كفلها القانون لأنه يخص سكن آلاف الارامل والايتام والجرحى وهم أغلبهم يسكن دور التجاوز والايجار .
وجميع الوزارات لا تعترف بالقانون واكبر دليل لا يوجد تعيين لذوي الشهداء حسب النسبة المحدده ١٠٪ في جميع الوزارات نقل ذوي الشهداء لم يفعل وزارة الصحه لم تتكفل بعلاج الجرحى حسب ما نص عليه القانون وايضا وزارة العمل لا تعترف بهذا القانون والدليل لم تفعل حق الجمع بين راتب الرعايه وراتب الشهيد والجريح وهذا استحقاق حسب القانون... والكلام يطول عن تعطيل الحقوق والتلاعب بها لكن نسأل اين دور مجلس النواب الرقابي ومحاسبة المقصرين .