اوضّح مجلس القضاء الأعلى، الجدل الحاصل الذي تداولته وسائل الإعلام بشأن شمول شريحة المتقاعدين بالمادة 13 من قانون التقاعد .
وذكر القضاء في بيان إنه: "بخصوص ما تداولته وسائل الإعلام حول شريحة المتقاعدين وآلية شمولهم بالمادة (13) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم (26) لسنة 2019 من عدمه، نبين أن صلاحية التشريع وتعديل القوانين هو ضمن اختصاص مجلس النواب وأن المؤسسات الحكومية والجهات المعنية كافة ملزمة بتطبيق ما نص عليه القانون بشكل واضح وصريح".
وأضاف، "حيث أن المادة (18) من قانون تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (26) لسنة 2019 نصت على أن ينفذ هذا القانون من تاريخ 31 /12 /2019 وينشر في الجريدة الرسمية، أي ان يطبق فقط على من أحيل على التقاعد بعد التاريخ المذكور، ولكون المادة (13) اشترطت قبل تعديلها بالقانون رقم (26) من قبل مجلس النواب يمنح راتبا تقاعديا للموظف الذي تم عزله من الوظيفة أو فصله أو تركه الخدمة أو الذي قدم استقالته أن يكون لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (20 سنة) وان لا يقل عمره عن (50 سنة)".
وتابع، "وبعد صدور القانون (26) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد تم تعديل نص المادة (13) من القانون، لتصبح تشترط في منح الموظف الراتب التقاعدي أن يكون لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة وعمر لا يقل عن (45) سنة، على ان يسري هذا التعديل على المحالين على التقاعد بعد 31 /12 /2019 استنادا لنص المادة (18) من القانون، الا في حالة الوفاة بعد 1 /1 /2014 ومكافأة نهاية الخدمة فأنه يسري بأثر رجعي استنادا للمادة (21/تاسعاً/ب) من قانون تعديل قانون التقاعد الموحد".
وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة القانونية النيابية، عزمها تقديم مقترح لتعديل المادة 13 من قانون التقاعد لمعالجة الاشكالات في القانون بشأن السن القانونية للمحالين إلى التقاعد.
وذكرت اللجنة في بيان، أن "اللجنة استضافت رئيس هيئة التقاعد العامة والكادر المتقدم في الهيئة بالإضافة إلى مدير عام الدائرة القانونية في مجلس الوزراء لمناقشة قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المادة 13 منه".
وأضاف البيان، أن "هيئة التقاعد العامة قدمت شرحا بشأن الية احتساب عمر المحالين الى التقاعد والذين بلغوا 45 سنة".
واوضح، أن "النص لا يسري على الحالات قبل نفاذ القانون حسب قرارات قضائية والذي جاء متوافقا مع رأي الدائرة القانونية في وزارة المالية".
وتابع، أن "معالجة الاشكالات الحاصلة حاليا يكمن في تقديم مقترح تعديل للمادة 13 وهذا ما ستعمل عليه اللجنة القانونية".
وأشارت إلى أنه "تم بحث تقرير وملاحظات القانونية النيابية مع مدير عام الدائرة القانونية في مجلس الوزراء، بشأن مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات، وعلى وجه الخصوص بعض مواد وبنود القانون التي ارتأت اللجنة ضرورة تعديلها أو حذفها لتعارضها مع قوانين نافذة اخرى".
وقد اكدت اللجنة القانونية انها "بصدد مخاطبة رئاسة المجلس لإدراج القانون على جدول اعمال الجلسات القادمة للتصويت عليه بعد انهاء التعديلات الأخيرة عليه".