دعا النائب المستقل عن محافظة ديالى، صلاح زيني، السبت، وزارة التجارة الاتحادية، إلى تحويل أموال البطاقة التموينية المخصصة لكل مواطن، إلى مبالغ نقدية، لإنهاء شبهات الفساد في عمليات الشراء والتوزيع والخزن.
والحصة التموينية هي حزمة مواد غذائية رئيسية محدودة، توزعها وزارة التجارة العراقية شهريا بسعر رمزي على كل من يسكن في العراق، حيث بدأ توزيعها في سبتمبر/أيلول سنة 1990 تخفيفا لعواقب الحصار الاقتصادي الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بالقرار المرقم 661 في السادس من أغسطس/آب عام 1990 على العراق نتيجة غزو الكويت.
وتعد مفردات البطاقة التموينية مصدر غذاء أساسي لغالبية الأسر العراقية لكون الفقر ومحدودية الدخل يقضمان يوماً بعد آخر لقمة إضافية من الفئات الهشة في المجتمع، وفي المقابل يقضم الفساد وغياب الرقابة من هذه المفردات المتواضعة.
وأوضح زيني، خلال حديثه لـ"اخبار العراق"، أن "صرف هذه المبالغ عبر بطاقات الدفع الإلكتروني (الماستر كارد)، من شأنها القضاء على جميع أبواب الفساد وحماية المال العام من الهدر والضياع".
وأشار إلى وجود "شبهات فساد تحوم حول عمليات الشراء والتوزيع والخزن والإتلاف للمواد التالفة في ملف إدارة البطاقة التموينية"، متسائلاً عن "الاحصائيات الحقيقية المشمولين بالبطاقة التموينية وممن تم حجبها عنهم".
ولفت النائب، إلى وجود "اعتراضات نيابية من المستقلين على قانون الأمن الغذائي، وقضايا مصيرية تخص الشعب العراقي وقوته من البطاقة التموينية بشكل خاص"، مردفاً بالقول "لم نصوت على قانون الأمن الغذائي، إلا بعد تصحيح بعض فقراته رغم تحفظنا على مبالغ البطاقة التموينية".