طالب النائب النائب حسين السعبري بزيادة رواتب المتقاعدين وخصوصاً اصحاب الرواتب المتدنية كافة لأرتفاع نسبة التضخم جراء ارتفاع اسعار الدولار وذلك بتفعيل المادة (36) من قانون التقاعد الموحد رقم (9)لسنة 2014 .
مخاطبا مجلس الوزراء للمطالبة بحقوق المتقاعدين المشروعة التي نص عليها القانون موضحا ان شريحة المتقاعدين شريحة مهمة في المجتمع العراقي وفاتح الجهات المعنية حتي يتم ادراجهم في موازنة 2022 بعد رفض ادراجهم في قانون الامن الغذائي .
وجاء الخطاب كما يلي :-
تحية طيبة استنادا الي احكام الدستور المواد 49 و 50 والماده 3 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 النافذ وعطفا علي ماجاء بالمطالبات الواردة لمكتبنا لتعديل الرواتب التقاعدية التي اثرت علي شريحة المتقاعدين وخصوصا بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الذي القي بضلاله علي الواقع المعيشي ولكون مجلس الوزراء واستنادا لاحكام المادة 36 من قانون التقاعد الموحد امكانية زيادة الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي علي ان لاتكون الزيادة اكثر من نسبة التضخم وعليه نطالب بزيادة الرواتب التقاعدية وخصوصا لشريحة المتقاعدين المشمولين بحكم المادة 21 رابعا / من القانون .
ونصت الماده 21 رابعا علي ان يكون الحد الادني للراتب التقاعدي للمتقاعد اربعمائة الف دينار شهريا بضمنها مخصصات المعيشة, ويكون الحد الادني للراتب التقاعدي للمتقاعد المحال الي التقاعد لاكماله السن القانوني 63 سنة من العمر او المحال الي التقاعد لاسباب صحية او المتقاعد المعيل لاثنين من افراد عائلته او اكثر اربعمائه وستون الف دينار شهريا بضمنها مخصصات المعيشه .