يشعر معظم المتقاعدين والموظفين العراقيين بالضيق بسبب عدم اقرار زيادة علي رواتبهم قبيل مجئ عيد الاضحي المبارك وفي ظل الارتفاع الهائل للاسعار حتي لم يتم ادارج عيدية مخصصه لهم تماشيا مع الوضع الحالي للبلاد في ظل الارتفاع الهائل في عائدات النفط .
وبعد حديث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ان 5 مليارات دولار تذهب شهريا لرواتب الموظفين والمتقاعدين والمنافع وغيرها ويرجع السبب الي آلاف من الموظفين الوهميين، والآلاف من الموظفين غير المناسبين وامتيازات ومخصصات هائلة للمسؤولين والموظفين الكبار.
وحديث العراقي لا يمثل رأيا ضيقا، بل موقف جمعي في إن العراق يغرق في ازمة مالية جديدة بسبب الرواتب التي يدفعها الى الموظفين شهريا، بالاعتماد على المورد الوحيد وهو النفط.
وتوعد الأحزاب والحكومات المتعاقبة الشباب بالوظائف، مستغلة ذلك للدعاية، فيما استراتيجية التوظيف تنهك القطاع العام الذي ينخره الفساد ايضا, فهناك 7 ملايين شخص تدفع لهم الحكومة العراقية رواتب من موردها الوحيد وهو النفط.
والكارثة انه لن تستطيع أية حكومة قادمة الاستغناء عن أي موظف، فلا يوجد حق قانوني للدولة بهذا, وتشير الاحصائيات الى ان وزارة الداخلية هي الاولى بعدد الموظفين بقرابة 556 ألف، حيث فرضت الظروف الأمنية الاستثنائية التي عاشها العراق خلال السنوات الماضية مثل هذه الزيادة.
وتأتي وزارة النفط في المرتبة الثانية بـ 125 ألف موظف، فيما كان عدد موظفي وزارتي التربية والتعليم العالي 98 ألف موظف, ورغم ان العراق نجح في تخطي الازمة المالية والاقتصادية التي انتجتها جائحة كورونا، الا ان تزايد اعداد الموظفين وعدم تنوع مصادر التمويل قد ينذر بأزمة جديدة في المستقبل.
ولا يزال بعض النواب والمسؤولين يدفعون باتجاه تعيين المزيد من الاقارب دون الاكتراث الى الازمات التي يمر بها البلاد وغياب الاستراتيجية في التعيين, كما لا ننسى الفضائيين ومتعددي الرواتب ورواتب أعضاء مجلس الحكم وورثتهم، ورؤساء الجمهورية والكتل وورثتهم.
ولا يزال بعض النواب والمسؤولين يدفعون باتجاه تعيين المزيد من الاقارب دون الاكتراث الى الازمات التي يمر بها البلاد وغياب الاستراتيجية في التعيين, كما لا ننسى الفضائيين ومتعددي الرواتب ورواتب أعضاء مجلس الحكم وورثتهم، ورؤساء الجمهورية والكتل وورثتهم.
وأعلنت هيئة التقاعد الوطنية، امس الخميس، عن البدء بصرف رواتب المشمولين المدنيين والعسكريين لشهر تموز.
وقال بيان للهيئة، إنها "تَعلنُ البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تموز 2022 وعِبرَ قنوات الصرف الرسمية (المصارف وقنوات الدفع الالكتروني)".
وأضاف، أنه "تم رفع الرواتب بشكل تدريجي".
وأعلنت وزارة المالية، في وقت سابق من اليوم، مباشرتها بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر تموز الحالي.
كما أعلن مصرف الرافدين، امس الخميس، توزيع رواتب المشمولين من الرجال والنساء ضمن شبكة الحماية الاجتماعية لشهر تموز المقبل.
وقال المصرف في بيان تلقت "اخبار العراق" نسخة منه: إنه "تم توزيع رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء لشهر تموز".
وأضاف، أن "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالراتب تسلم راتبه من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات أو من مكاتب الصرف الخاصة أو في أي مكان يتواجد فيه"
وفي اطار اخر حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، موعد إرسال الحكومة قانون الموازنة العامة لعام 2022 إلى البرلمان.
وقال صالح، إنه "اذا تكيف الوضع القانوني بما يسمح للسلطة التنفيذية تمرير مشاريع القوانين فممكن جدا تقديم موازنة العام 2022، بالتتابع مع مشروع موازنة 2023 في تشرين الأول المقبل شريطة المصادقة على الاولى قبل أن تنتهي السنة المالية في نهاية كانون اول 2022".
وأضاف، أنه "في تشرين الأول المقبل يتم تقديم مشروع قانون الموازنة من العام 2022 من الحكومة الى البرلمان الى العام 2023 بموجب قانون الادارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
كما أشادت اللجنة المالية النيابية، بخطوة البنك المركزي انشاء منصة خطابات الضمان التي قضت على المشاريع الوهمية في الحكومة.
وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، لـ "اخبار العراق"، إن "انشاء منصة خطابات الضمان، خطوة مهمة جدا، تؤدي إلى التقليل من المشاريع الوهمية".
وأضاف أن "الدولة العراقية كانت تعاني من المشاريع الوهمية بسبب الفساد المستشري، ولكن منصة خطابات الضمان التي قام بإنشائها البنك المركزي تعتبر مهمة جدا للتقليل من ذلك".