رئيس الوزراء يفجر مفاجاءه 🔥 للموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية بشان الرواتب .

بعد طرح عدد من أعضاء ائتلاف دولة القانون اسم رئيس الائتلاف نوري المالكي، لتولي منصب رئيس الوزراء المقبل، الخطوة التي استفزت العديد من التيارات الحزبية المختلفة في العراق

وفي ذلك الشأن شدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، على ضرورة تشكيل حكومة "متوازنة وقوية ".


وقال السيد الحكيم في كلمته بمؤتمر العراق الذي يقام سنوياً في مكة المكرمة بمناسبة الحج في كل عام وتلاها نيابة عنه الشيح حسين الخالدي :"لقد دأبنا على ان يكون هذا التجمع المبارك تجمعا وحدويا يمثل جميع أطياف شعبنا العراقي لنتشارك من خلاله في التأكيد على ما يعزز وحدتنا العراقية ونمعن البحث في ما يعتري هذه الوحدة ويهدد تماسكها وعلينا استثمار هذه الايام المباركة في الحث على وحدة الخطاب العراقي الوطني الجامع ووحدة الهم العراقي ووحدة المسؤولية العراقية".
وأضاف "فكلكم راعٍ وكلك مسؤول عن رعيته، ونحن مسؤولون عن كل ما يمكن ان يُسهم في تماسك مجتمعنا العراقي وفي مواجهة ما يهدد وحدتنا الوطنية فالاوطان لا تبنى الا بتكاتف ابنائها في السر والعلن والعض على الجراح والتركيز على الايجابيات من دون ان نكون أسرى لهواجس الماضي وجريرة الاخطاء والاخفاقات".
وأوضح السيد الحكيم في كلمته ان "لكل تجربة سياسية محاسنها ومساوئها والعراق منذ العام 2003 تعرض للكثير من التحديات والمخاطر التي كادت ان تؤدي به الى مصير مجهول لولا لطف الله وعنايته واصرار العراقيين جميعا على المضي ببلدهم نحو شاطئ الامان".
وأكد "اننا اليوم أمام استحقاقات مصيرية تبدأ من ضرورة تشكيل حكومة قوية مقتدرة قادرة على تطمين الشارع العراقي مع احترام خيارات وخصوصيات شركاء البلد الواحد وعلى الرغم من وجود اشكاليات حقيقة اعترتها العملية الانتخابية الاخيرة الا ان التسليم بمصادقة القضاء العراقي والنظر الى المصالح العليا للبلد هو الضمان الحقيق للحفاظ على مسيرة النظام الديمقراطي الاتحادي في العراق وإجراء الإصلاح اللازم ضمن سياقات الدولة نفسها، فلا أحد خارج على الدولة وسيادتها".
وشدد السيد الحكيم "على ضرورة أن تكون العناوين الخمسة الآتية مساراً آمنا لخريطة الطريق نحو الإستقرار وتحقيق الإصلاح الشامل في العراق:
أولاً- تشكيل حكومة متوازنة وقوية:
فالتوازن الوطني هو أحد الضمانات الرئيسة لسلامة النظام الديمقراطي الإتحادي في العراق.. فمصالح شعبنا مرتبطة ببعضها من شماله الى جنوبه ومن غربه الى شرقه ولا يمكن التفريط او التمييز بين أحد على حساب آخر فكلنا إخوة وإن إختلفنا في الإنتماءات الفرعية والعناوين الثانوية.. تجمعنا المواطنة في حقوقها و واجباتها.
وحذر من ان "أي إختلال في هذا التوازن الوطني سيرجعنا الى المربع الأول الذي غادرناه .. ولن يوفر الإستقرار المنشود لعمل الحكومة واستقرار الدولة فلا يمكن لأية حكومة مهما كانت مميزاتها أن تعمل في ظروف الفوضى وعدم الإستقرار".
وأضاف "كما أن التحديات التي نواجهها اليومَ تحتاج الى حكومةٍ قادرةٍ متمكنة وقوية بفريقها ورؤيتها نحو الإصلاح المنشود وبما يحقق طموح شعبنا وحقهم في العياش الكريم".
ثانيا/ مراجعةُ الدستور وإجراء التعديلات المناسبة:
ودعا السيد الحكيم الى مراجعة شاملة للدستور العراقي" مبينا "الدستور قد تشكل في ظروف إستثنائية يعرفها الجميع.. وقد كان هذا الدستور وما زال الضمانة الحقيقية لسير العملية السياسية في العراق ومواجهة المطبات الكثيرة التي واجهتها هذه العملية.. الا أننا اليوم في مرحلة جديدة وإستحقاقات مختلفة عن الأمس.. تحتاج الى مراجعة شاملة تخدم عملية الإصلاح والبناء السليم وترفع تلك المعرقلات التي تمنع من إتمام العملية الإصلاحية نحو الأمام وإكمال الإستحقاقات الوطنية المطلوبة".
ثالثا/ سياسة الحياد الإقليمي والدولي الإيجابي:
وقال السيد الحكيم :"من الضروري إعتماد سياسة الحياد الإيجابي للعراق في التعاطي مع الأحداث الدولية والإقليمية.. وتعزيز علاقاته البناءة في محيطه العربي والإسلامي والإنفتاح على جميع أشقائه العرب وعلى الدول المجاورة للعراق بما يحفظ سيادة ومصالح شعبنا.. وبما لا يتقاطع مع مصالح تلك الشعوب الكريمة".
وشدد على أن "لا يكون العراق منطلقا لأي إعتداء على دول المنطقة" مطالباً ي الوقت ذاته أن "تصان السيادة العراقية من قبل تلك الدول ذاتها وأن ينُظر للمصلحة العراقية بعين الًولوية و الإعتبار وبذات التعامل الإيجابي المتبادل فإستقرار العراق وحفظ مصالحه يمثل بوابة الأمان لإستقرار المنطقة وحفظ مصالحها".

رابعا/ تأهيل البنية الإقتصادية العراقية:
وحذر السيد الحكيم من مخاطر بيئية واقتصادية وبين ان "جميعُ الإحصائيات والتقارير الرسمية تؤكد أن العراقَ مُقبل على مخاطر بيئيةٍ وإقتصاديةٍ .. وهذا ما يتطلب أن يكون الإقتصاد أولى أولويات الحكومة المقبلة وأن تكون هناك خطط واضحة و واقعية تراعي التراكمية في الخبرات وفي التنفيذ فلا يمكن لحكومة واحدة أن تنجز مشاريع إستراتيجية كبيرة من دون أن تعمل على مراكمة الإنجاز لمن سبقها وتؤهل مسارات النجاح لمن بعدها".

خامسا/ مواجهة الظواهر الثقافية السلبية في المجتمع:
كما دعا السيد الحكيم  الى ضرورة مواجهة العادات الدخيلة في المجتمع العراقي.
وقال :"في الآونة الأخيرة وللأسف الشديد أصبحنا نسمع عن أحداث غريبة وطارئة على ثقافة وعادات مجتمعنا الأصيلة وقيمنا الإسلامية السامية.. وهذا ما يهدد أمن أسرنا وعوائلنا ومجتمعنا التي تمثل نقطة القوة في طريق الًصلاح والبناء فاذا فسدت الأسرة فسد المجتمع وهو ما يتطلب منا وقفة جادة لمواجهة هذه الظواهر المنحرفة وإبعاد خطرها عن شبابنا وابنائنا من الرجال والنساء".
وجدد دعوته الى "التكاتف جميعا للحفاظ على قيمنا الأصيلة والدعوة بإحسان الى نشر الوعي والثقافة السليمة".