وسط الأجواء السياسية المبشرة بتسهيل مهمة
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، المقترنة بأجواء عصيبة على جميع الأصعدة
الاقتصادية والصحية والأمنية في العراق .
وتنتظر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني
جملة ملفات عصيبة، ولعل أصعبها وأكثرها رعبًا هو الملف الاقتصادي وسط انهيار وتراكم
الديون والتعيينات الاضافية التي اثقل بها الكاظمي ومن سبقه كاهل الموازنة كحلول
ترقيعية لتخفيف حدة التظاهرات التي راح ضحيتها الكثير من ابناء الشعب العراقي.
وعلى السوداني، ان يقترح مشروع قانون الموازنة لعام 2023 قبل بداية العام الجديد.
ويشير الواقع المالي للعراق إلى انخفاض حاد
في الإيرادات تصل إلى 20% فقط من الحاجة الكاملة للنفقات, ولا توجد بعد موازنة
مصدقة لعام 2022 كما ولم يتم اتخاذ اي اجراء لمواجهة الازمة وهي ليست بازمة
اعتيادية بل أزمة خطيرة لم يسبق ان تعرض لها العراق .
ويسعى رئيس الوزراء الجديد محمد شياع
السوداني من خلال ﻗﺎﻧﻮن إدارة اﻟﺪوﻟﺔ الموجود ﺣﺎﻟﻴﺎ أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ
المالية لتوحيد سلم رواتب جديد للموظفين والمتقاعدين.
واشار ان "ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﺮح ﻣﻘﺪم ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ الوزارة اﻟﻰ رئيس الجمهورية السيد عبد اللطيف رشيد وﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻠﻢ رواﺗـــﺐ
ﻣﻮﻇﻔﻲ دواﺋــﺮ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص، وﻫﺬا ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ ﻓﻘﺮة ﻗﺎﻧﻮن إدارة
الدولة الموجودة ﺣﺎﻟﻴﺎ أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية".
وأوضح أن "اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارات ﻣﻤﻦ رواﺗﺒﻬﻢ أﻗــﻞ ﻣــﻦ 300
اﻟﻒ دﻳنار اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻈﺮوف المعيشية اﻟﺼﻌﺒﺔ
واﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي المتذبذب"، مبينا ان "القانون اﻧﺤﺮف
ﻋﻦ ﻣﺴﺎره الصحيح وتناقلت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ المنصات الاعلامية ﺑﺄن
ﻫﻨﺎك ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﻘﺎص ﻟﺮواﺗﺐ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻛﺮﺋﺎﺳﺔ
اﻟﻮزراء وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ حين أن ﻟﻜﻞ ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟﺪواﺋﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺧﺎﺻﺎ
ﺑﻬﺎ، وﺣﺘﻰ وزارات اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻬﺎ قوانين ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺨﻮض
ﻓﻲ ﻏﻤﺎرﻫﺎ ﺣﺎليا، ﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ ﺳﻠﻢ اﻟﺮواﺗﺐ ورﻓــﻊ اﻟﺮواﺗﺐ الدنيا لموظفي اﻟﺪواﺋﺮ ﻛﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ إذا ﻣﺎ أردﻧــﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ".
واكد أن "الوزارة ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وﻟﻘﺪ ﺗﺤﺪﺛت ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية وأوﺿﺤﻨﺎ اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﺳﻠﻢ اﻟــﺮواﺗــﺐ ﻟﻐﺮض أوردﻧـــﺎه آﻧﻔﴼ ﺑﺄﻧﻪ ﺑــﺸــﺄن ﻣــﻦ ﻳــﺘــﻘــﺎﺿــﻰ رواﺗــــﺐ ﻗــﻠــﻴــﻠــﺔ، وﻟــﻴــﺲ
ﺑﻬﺪف ﺗﻘﻠﻴﻞ رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارات".
وأضاف أنه اوصي أن يكون هناك حد أدنى مقبول
للموظف على ألا يقل المعدل عن 500 ـ 600 ألف دينار وهذه السياسة تعتمدُ على
الحكومة وليس على مجلس النواب.
وبين أن البرلمان طالب بتحقيق العدالة في رواتب الموظفين وهي مهمة يجب أنْ ترسمها
الحكومة، على اعتبار أنَّ هناك وزارات مخصصاتها مرتفعة.
ﻣﻦ جانبه، أﻛﺪ ﻋﻀﻮ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ رائد المالكي ﺿﺮورة "ﺗﻤﺮﻳﺮ تعديل سلم الرواتب وﻓـــﻖ قانون ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻟﺬا ﻗﺪم ﻣﻘﺘﺮح
ﻟﻮزارة المالية ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺒﻴﺎن اﻟﺮأي ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻢ اﻟﺮواﺗﺐ، ﺧﺎﺻﺔ
اﻟﺪرﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﺎﺷﺮة".
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ "أﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻧﻀﻐﻂ باتجاه تمرير هذا التعديل وذلك لان عددا من الدرجات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ
الوزارات ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺳﻠﻢ رواﺗﺐ أﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻋﻨﻪ اﻧﻪ ﻣﺠﺤﻒ وغير ﻣﻨﺼﻒ بحقها، لذا علي مجلس الوزراء ﺗﺒﻨﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وتحسين وﺿﻊ
اﻟﺪرﺟﺎت المتدنية ﺧﺎﺻﺔ وان ﻫﻨﺎك ﻗﺪرة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﺗﺤﺴﻦ أﺳﻌﺎر النفط،
ويمكن تعديل الرواتب وفق هذه القدرة المالية".
واوضح أن "ﻫــﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺪرﺟﺔ وطبيعتها وتحسين
وضعها ﻏﻴﺮ العادل والمنصف مع مراعاة الشهادة والكفاءة واﻻﺧﺘﺼﺎص، ﻟﺬا ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺴﺪ ﺛﻐﺮة اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺎ بين
اﻟﻮزارات."
وتقول رئيس اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية النائبة محاسن حمدون أن "ﻫﻨﺎك ﻋﺪدا ﻣﻦ الموضوعات
المهمة أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية لمناقشتها واﻟﺨﺮوج بقوانين ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ المواطن
اﻟﻌﺮاﻗﻲ"، مشيره الى انه "ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻗﺒﻞ أﻳــﺎم اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ الموحد، ﻛﻤﺎ ان ﻫﻨﺎك ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺪرس ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺳﻠﻢ رواﺗﺐ الموظفين".
وأﺿﺎفت ان "اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ العدالة ﻓــﻲ توزيع سلم الرواتب وأﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺮق ﻛﺒﻴﺮا بين أﻋﻠﻰ وأﻗﻞ راﺗﺐ، ﻣﻊ اﻻﺧﺬ ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻬﻮد الموظف
ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻻﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدة أو اﻟﺨﺪﻣﺔ أو اﻟﺨﻄﻮرة أو اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﺎﻟﻬﺪف ﻣﻦ القانون توزيع المال العام ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ والمنضف".
واكدت أن "سلم الرواتب وتوحيدها ضمن قانون جديد وكل ما ﻳﺘﻌﻠﻖ به سابق لأوانه، بالتالي سيكون التركيز علي الرواتب المنخفضة ومحالة رفعها"، لافته الى انه "من ﻏﻴﺮ المنصف أن ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﻮﻇﻒ دون
اﻟ 300 أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺑﻴﻨﻤﺎ آﺧﺮ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﻼيين الدنانير، وﻻ ﻧﻘﺼﺪ ﻫﻨﺎ ﺗﻘﻠﻴﻞ
الراتب ولكن اشاعة مبدأ المساواة والعدالة ﻓﻲ
اﻟﺘﻮزﻳﻊ".
ويقول رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني أن "مشروع تعديل رواتب ﻣﻮﻇﻔﻲ دوائر اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻠﻢ اﻟﺮواﺗﺐ امر ايجابي من ناحية المبدأ، ﻷن موظفي الدولة اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن
يكونوا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى واحد ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق واﻻﻣﺘﻴﺎزات".
ويشير الى ان المقترح الذي اقره هو ﺧﻄﻮة ﺟﻴﺪة ﺗﺤﺴﺐ له ولكل ما سنده خلال هذه
الفترة، ولكن يجب الاخذ بعين الاعتبار الجهات الخاصة التي لا بد ان تحكمها قوانين خاصة وعلي راسها اساتذة الجامعات في اطار الخدمة الجامعية وكذلك القضاة في اطار السلة القضائية وفئة الاطباء كون هذه الفئات خصوصية بما يتعلق بعملها.
وﻟﻔﺖ أﻧﻪ "ﻓﻲ اﻻﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ، فهو يحمل من الايجابية الكثير، فاضافة الي تحقيق اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﺤﺎد ﻣﺎ بين ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻄﺒﻘﺎت، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻠﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﺳﻠﻢ اﻟﺮواﺗﺐ (اﻟﻮﺳﺎﻃﺎت) ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ ﻣﺎ بين الوزارات ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ الامتيازات،
ﻟﺬا ﻓﻨﺤﻦ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ المجتمع اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
أﺻﻨﺎﻓﻪ إذا ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪاﻟﺔ وﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ذﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻦ اﻣﺘﻴﺎزات".