الدهلكي يدعو السلطة التشريعية والتنفيذية الى الاسراع باقرار قانون التقاعد انصافا لشريحة المتقاعدين ولمواقفهم المشرفة تجاه بلدهم .
دعا النائب رعد الدهلكي عن محافظة ديالى رئيسي السلطة التشريعية والتنفيذية الى اتخاذ الاجراءات السريعة لاقرار قانون التقاعد انصافا لشريحة المتقاعدين الذين ضحوا بالغالي والنفيس من اجل خدمة العراق والعراقين .
وقال الدهلكي في بيان اصدره اليوم في الوقت الذي تأمل فيه شريحة المتقاعدين بتضمين قانون التقاعد بزيادات مالية تنتشلهم من الواقع المزري الذي يعيشونه الا انه من المؤسف ان يبقى هذا القانون يراوح في مكانه والحالة الاقتصادية في وضع لايحسد عليه مبينا ان ارتفاع الاسعار اثر تاثيرا سلبيا على المواطنين بشكل عام والمتقاعدين بشكل خاص لذا لابد من اجراءات سريعة لحماية الشرائح المستضعفة وسد حاجياتهم المعيشية .
واكد الدهلكي على ان الواجب الانساني والوطني يحتم علينا جميعا احتواء هذه الشريحة الكبيرة التي سجلت بمواقفها المشرفة مواقفا يفتخر بها كل عراقي اصيل لذا ان اقل مايمكن تقديمه لهذه الشريحة هو الاسراع باقرار قانون التقاعد انصافا لهم ولما قدمه لهذا البلد العظيم .
كما اكد ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ارسل الي هيئة التقاعد كتاب خاص الي هيئة التقاعد الوطنية لصرف الراتب التقاعدي شاملا مخصصات المعيشة والشهادة للورثة والمستفيدين, واكد ان مكتب رئيس الوزراء فاتح وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية على تنفيذ المادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 2019 باعادة احتساب الرواتب التقاعدية بالراتب الكامل للمستحقين اسوة" باقرانهم المحالين الى التقاعد بتاريخ نفاذ هذا القانون.
واقترح خبير اقتصادي ،على الحكومة صرف رواتب المتقاعدين بالدولار من اجل انعاش الاسواق المحلية بحسب العرض والطلب، وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على حولات الخارج.
وقال الخبير طه الضيف في بيان تابعته "اخبار العراق" امس ان (هناك اجراءات كفيلة بتخفيض سعر صرف الدولار واستقراره ،وهي صرف رواتب المتقاعدين بالدولار وبسعر الصرف الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي ،وتجربة ذلك لمدة شهرين ، فلا خساره للدولة ولا للمتقاعدين ،الامر الذي سيسهم بانتعاش الاسواق المحلية، بحسب العرض والطلب)، مشددا على (تحجيم بيع الدولار من قبل البنك المركزي الذي وصل الى 266 مليون دولار يوميا تحت مسوغ فتح الاعتمادات المستندية لاغراض الاستيراد السلعي ،فهذه العملية تهدف الى تهريب العملة وغسل الاموال ، لان مايقابلها من استيراد غالبا ما تكون لا قيمة لها وضررها اكثر من نفعها وبغير اسعارها الحقيقية التي طالت حتى الادوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية التي تم اعادة تثبيت تواريخ جديده على اغلفتها ،علاوة على رداءة مناشئها).
داعيا الى (اعادة النظر بمبلغ 10 مليون دولار التي تباع لكل مصرف اهلي اسبوعيا بالسعر الرسمي ،كون هذه المصارف تعودت على بيعها لشركات الصرافة بسعر السوق وتحقق ارباح من فرق السعر الرسمي ،فضلا عن تشديد الرقابة على الحوالات الخارجية)، وتابع ان (هذه الاجراءات من الممكن ان تؤدي الى استقرار الدولار وانعكاساته الايجابية على السلع والخدمات واعادة ثقة المواطن بعملته الوطنية، اما اذا استمر الحال على ماهو عليه ، فلا نستغرب من وصول سعر الصرف لكل 100 هو 170 الف دينار او اكثر ،علما ان ما يضخه البنك المركزي نحو 8 مليارات دولار شهريا ،اذا استمر على ضوء معدل بيعه).
وقالت في بيان ان (الارتفاع في سعر الصرف أمر مؤقت نتيجة تغيير الآلية التي تعمل بها نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي، وهي تطمئن المواطنين بأن الوضع المالي للعراق في أحسن أحواله)، مشددا على (جميع المتعاملين من مستثمرين وتجار، بضرورة التعاون مع المصارف والبنك المركزي من خلال العمل وفق السياقات التجارية المعمول بها عالمياً، والاستيراد بموجب الاعتمادات المستندية، كونها توفر ضمانة للمستورد وتحفظ حقوقه وتؤمّن على السلع المستوردة، وتمكّنه للإفادة من التسهيلات المصرفية في تغطية قيمة الاعتماد).
وقال سند في تصريح إن (ارتفاع أسعار بيع الدولار في الأسواق جاء بسبب استبعاد 4 مصرفا أهليا متهما بتهريب العُملة خارج العراق وهي الأنصاري والشرق الأوسط والقابض وآسيا، إثر توجيهات وتحذيرات من وزارة الخزانة الأمريكية)، واشار الى ان (ارتفاع سعر الدولار ادى الى انخفاض حجم مبيعات نافذة بيع العُملة الأجنبية من 240 مليون دولار إلى 140 مليون دولار)، وتابع ان (انخفاض حجم مبيعات نافذة بيع العُملة تسبب برجوع العديد من الحوالات وتقليل المصارف شراء كميات كبيرة من الدولار بسبب القرار الأخير بحق حظر 4 مصارف أهلية)، مؤكدا ان (هناك العديد من الأسباب تقف وراء ارتفاع الدولار خلال الأيام الماضية، وهو المضاربات التي يُشنها تجار العُملة والتي يحصل منها هولاء أموال طائلة دون رقيب)، ولفت الى ان (خطوات حكومية جديدة ستأخذ على عاتقها إرجاع الدولار إلى التوازن الطبيعي).
وكان البنك المركزي ، قد حدد اسبوعين لعودة استقرار سعر الصرف في الاسواق .
وقال مستشار البنك إحسان الياسري في تصريح إن (مشكلة سعر الصرف تتعلق بعرض النقد ،وان البنك أنشأ منصة لتقديم المصارف طلباتها في الحصول على الدولار).
وجددت الحكومة ،التزامها بالحفاظ على استقرار السوق المحلية، من خلال دعم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار ، مؤكدة دعم خطوات البنك المركزي بهذا الصدد.
وقالت في بيان ان (الارتفاع في سعر الصرف أمر مؤقت نتيجة تغيير الآلية التي تعمل بها نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي، وهي تطمئن المواطنين بأن الوضع المالي للعراق في أحسن أحواله)، مشددا على (جميع المتعاملين من مستثمرين وتجار، بضرورة التعاون مع المصارف والبنك المركزي من خلال العمل وفق السياقات التجارية المعمول بها عالمياً، والاستيراد بموجب الاعتمادات المستندية، كونها توفر ضمانة للمستورد وتحفظ حقوقه وتؤمّن على السلع المستوردة، وتمكّنه للإفادة من التسهيلات المصرفية في تغطية قيمة الاعتماد).
وكان عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى جبار سند ، قد عزا ارتفاع سعر الصرف في الاسواق الى استحواذ مصارف محظورة على مزاد بيع العُملة وتهريب الأموال خارج البلاد.
وكان البنك المركزي ، قد حدد اسبوعين لعودة استقرار سعر الصرف في الاسواق .
وقال مستشار البنك إحسان الياسري في تصريح إن (مشكلة سعر الصرف تتعلق بعرض النقد ،وان البنك أنشأ منصة لتقديم المصارف طلباتها في الحصول على الدولار).