في وقت يستعد فيه البرلمان العراقي للتصويت على الموازنة العامة خلال الفترة المقبلة، يعول الكثيرون على قانون تعديل سلم رواتب موظفي القطاع العام، خاصة بعدما أنهت اللجنة المالية ملاحظاتها النهائية عليه، فهل يلبي البرلمان وقانونه متطلبات الموظفين؟
فقد جددت وزارة المالية التأكيد على نهجها الواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي وخاصة شريحة الموظفين ، وهي تسعى بإستمرار الى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق يأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم اجمع .
وقد أحيا الشيوعيون والعاطلون عن العمل بمناسبة يوم العمّال العالمي، أمس الأربعاء، بالمسيرات والاحتجاجات في معظم مدن العراق، رافعين شعاراتهم التي تدعو إلى رعاية شريحة العمّال والكسبة وذوي الدخل المحدود، وعلى بعد أمتار منهم احتج الموظفون للمطالبة بتعديل سلم مرتباتهم، وإنهاء التمايز فيما بين موظفي الدولة.
وتظاهر الآلاف من الموظفين في العاصمة بغداد ومحافظات البصرة والديوانية والنجف، حاملين يافطات تطالب بـ”إنصافهم” من خلال تعديل سلم الرواتب، مع العلم أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد في وقتٍ سابق، أن ملف تعديل سلم الرواتب بأنه “مسألة حساسة”، مؤكدا العمل على “الوصول إلى صيغة تحقق العدالة”.
إلا أن موظفين في وزارة إنتاجية، مثل النفط، يتقاضون مخصصات خطورة وأرباحاً سنوية، وفقاً لصلاحية الوزير، وهؤلاء لا يضعهم سلم الرواتب بالمنزلة ذاتها مع موظفين في مؤسسات حكومية أخرى، غير أن المظاهرات تطالب بالمساواة بين الوظائف المكتبية، حتى وإن كانوا في النفط.
مطلب لا تنازل عنه
وتواصل “إيشان“، مع متظاهرين من الموظفين خرجوا لساحة التحرير ببغداد، وقال أحدهم إن “تعديل سلم الرواتب يحقق العدالة، وهو مطلب أساسي لشريحة كبيرة من الموظفين”، مبينا أن “الواضح لدينا أن حكومة السوداني لا تريد أن تجري تعديلا على سلم الرواتب، لكننا لن نتنازل عن مطالبنا، وسنستمر بالاحتجاجات”.
ضرورة التعديل
من جهته، أشار عضو اللجنة المالية في البرلمان جمال كوجر، إلى أن “العدد الهائل للموظفين في العراق، جعل فتح ملف تعديل سلم الرواتب من الأمور الصعبة، لأنه سيكلف الدولة أموال جديدة، لكنه حق من حقوق الموظفين بكل تأكيد”، مستكملا حديثه مع “إيشان“، أن “قانون سلم الرواتب من المفترض أن يراعي الحالة الاقتصادية والاجتماعية للموظفين، بالتالي من الضروري تعديله”.
معين الكاظمي، وهو عضو آخر في اللجنة المالية النيابية، لفت إلى أن “مجلس النواب يدعم تعديل سلم رواتب موظفي الدولة العراقية بما يضمن يحفظ العدالة ما بين كافة الموظفين، وأن التعديل هو قانون منفصل عن قانون الموازنة وهو من اختصاص مجلس الوزراء وما زال قيد الدراسة والأعداد من قبل الجهات ذات العلاقة والاختصاص في الحكومة”.
قبل ذلك، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن قانون سلم الرواتب محال من مجلس الوزراء قبل سنوات، وأنه يحتاج الى توافق سياسي لتمريره”، معتبراً أن “القانون يناقش الرواتب باتجاهين الأول انصاف صغار الموظفين والمتقاعدين بزيادات تضمن الحدود الدنيا للمعيشة بشكل حصري فقط، والآخر هو تغيير الرواتب العالية باتجاه وضع حدود لها ولاسيما التي شرعت بعدد من القوانين بعد عام ٢٠٠٣ او الامتيازات التي تمنح للبعض دون الاخرين من الدرجة الوظيفية نفسها”.
ميؤوس منه
المحلل السياسي غالب الدعمي، أشار إلى إن “تعديل سلم الرواتب قضية ميؤوس منها، لأنها تتطلب زيادة راتب نحو 80 في المائة من موظفي العراق”، معتبراً أن التعديل “قضية سياسية”. وبيّن الدعمي، لـ”إيشان“، أن “هناك تفاوت في الرواتب بين الوزارات، وحصل هذا بسبب أقرار وتشريع بعض القوانين التي منحت امتيازات خاصة لبعض المؤسسات والوزارات”.
وكان رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني قد أمر في وقت سابق، بتشكيل لجنة الأمر الديواني 24 الخاصة بإقرار سلم رواتب جديد يضمن تحقيق العدالة بين مختلف شرائح موظفي الدولة، علما أن أعداد موظفي الدولة العراقية وصلت ما يقارب الـ 5 مليون موظف، إضافة إلى نحو 3 مليون متقاعد، مما يعني أن أكثر من نصف موازنة العراق التي تعتمد بنسبة 92 بالمئة على واردات النفط تذهب لسد رواتب الموظفين.