كشفت اللجنة المالية النيابية، تفاصيلًا اولية عن كيفية تأثير الورقة البيضاء على الرواتب.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، إن “الورقة الإصلاحية لم تشر الى رواتب الموظفين في الدولة، بل اشارت الى المخصصات المالية”، مشيرا الى أن “هناك غياب للعدالة في المخصصات بين وزارة وأخرى، فمثلا مخصصات وزارة النفط تختلف عن مخصصات وزارة الكهرباء”.
وأضاف كوجر، أن “الراتب حق مكتسب، وليس من حق الحكومة ان تخفضه، وهو خط احمر دستوريا وقانونيا وفي مجلس النواب أيضا، ولا يمكن اقتطاعه خلال خطوات الحكومة نحو تحقيق الإصلاحات المالية في الدولة”.
وأكد أن مجلس النواب “داعم للحكومة لتحقيق الإصلاح، وبدون اصلاح البلد سيذهب الى انهيار اقتصادي حتمي”، مبينا ان “البرلمان طلب من وزارة المالية والحكومة تفسيرا للأرقام الكبيرة في قانون الاقتراض المقترح، لمعرفة ما ستفعله الحكومة للأشهر الثلاثة ما بعد المقبلة، وإذا ما كانت ستتقدم بطلب اقتراض جديد، فقدمت الحكومة الورقة البيضاء”.