اعلنت هـيـأة الــنــزاهــة الاتحادية ايــقــاف صـــرف رواتـــــب الــنــواب والمسؤولين الحكوميين الممتنعين عن كشف ذممهم المالية".
والزم قانون النزاهة بتقديم إقرار ذمتهم المالية لرؤساء الجمهورية والبرلمان والوزراء ونوابهم، وشمل اعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم، كما شمل الإلزام رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا.
وقال مدير دائرة الوقاية في الهيئة معتز العباسي، في تصريح صحفي ان الرئاسات الثلاث وجميع الوزراء قدموا ذممهم المالية، باستثناء وزيري المالية والاتصالات.
ويأتي هذا التقدم الكبير في الافصاح المالي، لتعديل قانون هيئة النزاهة نهاية العام الماضي، وتفعيله من قبل الهيئة،
واضاف العباسي أرسلنا قوائم الممتنعين من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين الاخرين بما في ذلك الوزراء وطلبنا من الجهات المعنية ايقاف صرف راتبهم لحين تزويد الهيئة بالكشف ، مشيرا الى انه حال استمرار الامتناع، ستتخذ هيئة النزاهة اجراءات اشد، في مقدمتها فتح دعاوى جزائية ضدهم.