حدد عضو اللجنة المالية في البرلمان، عبدالهادي السعداوي، الأربعاء (4 تشرين الثاني 2020)، موعداً لـ ’’إفلاس’’ العراق، فيما وجه تحذيراً بشأن اللجوء إلى القروض لصرف رواتب الموظفين.
وقال السعداوي في حديث لـ اخبار العراق، إن "لجوء الحكومة العراقية، لسحب الأموال من البنك المركزي والمصارف الحكومية، لغرض دفع وتأمين رواتب موظفي الدولة، يعني أن العراق سوف يعلن افلاسه في شهر نسيان 2021، وهذا أمر خطير جداً، يجب الحذر منه".
وأضاف، ان "مجلس النواب غير معني بقضية رواتب موظفي الدولة، فهذه من واجبات السلطة التنفيذية (الحكومة)، لكن نحن ندعم اي إجراء وفق المعقول لتأمين رواتب الموظفين بشكل سريع، مع منع اي هدر او تلاعب في المال العام".
وكانت اللجنة المالية النيابية قد أكدت في وقت سابق، وجود توجه بحصر مبلغ الاقتراض في قانون العجز المالي بتأمين الرواتب ومفردات التموينية والأدوية.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح صحفي، إن "اللجنة استمعت إلى وجهة نظر الحكومة بخصوص الإنفاق المالي لقانون تمويل العجز".
وأضاف أن "اللجنة المالية تنتظر الجواب عن السؤال المرسل إلى مكتب رئيس الوزراء بشأن الحديث عن إمكانية تأمين الرواتب في حال عدم إقرار قانون العجز، وبعد ذلك يتم تحديد مبلغ الاقتراض".
ويعاني العراق، منذ بدء تفشي فيروس كورونا ولغاية اليوم، من الصعوبة في توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين، جراء انهيار اسعار النفط التي تأثرت بالإغلاق الذي شهده العالم خلال انتشار الجائحة.