وقال علاوي ان الدولة العراقية يجب أن تحصل على سبعة مليارات دولار من الجمارك سنويا، لكن في الواقع، تصل عشرة إلى اثني عشر في المئة فقط من موارد الجمارك إلى وزارة المالية.
ويعرب وزير المالية علاوي عن أسفه قائلاً ان سعر أصغر وظيفة في الجمارك يتراوح بين خمسين ألف دولار إلى مئة ألف دولار، وفي بعض الأحيان ترتفع إلى أضعاف ذلك.
في حين يشير مسؤولون الى ان أعضاء الأحزاب والفصائل المستفيدة من ذلك، أو معارفهم وأقاربهم يعملون كوكلاء حدود أو مفتشين، ويتقاضون مبالغ مالية من المستوردين الذين يريدون تجاوز الإجراءات الرسمية أو الحصول على حسم على الرسوم حيث تستخدم الأحزاب والجماعات المسلحة نفوذها السياسي للاحتفاظ بمواقعها هذه التي تسمح لها بتكديس الأموال