وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون لـ "اخبار العراق"، (29 اذار 2021)، إنه "رغم التوصل إلى حلول للكثير من المواد الخلافية الا ان هناك بعض النقاط قيد المناقشة في كواليس اجتماعات رؤساء الكتل".
وأضافت ان "الموازنة اقرت داخل اللجنة المالية النيابية وبقينا ننتظر حتى ساعة متأخرة من الليل فقط بانتظار توافق من أجل الدخول للجلسة الا ان الكتل لم تصل إلى قرار بشأن ذلك ما حال دون عقد جلسة التصويت على الموازنة"، معربة عن "أملها بالتوصل لحلول ترضي جميع الأطراف والمضي باتجاه جلسة التصويت لحسم أمر الموازنة".
وعن المواد التي تخص بيع أصول الدولة قالت حمدون إن "تلك المواد لازالت موجودة ضمن مشروع الموازنة ويجب أن يتم عرضها للقراءة خلال جلسة التصويت وفي حال تمت الموافقة عليها سيتم العمل بها اما في حال تم رفضها من قبل أعضاء مجلس النواب سيتم إلغاءها".
وكانت كتلتا دولة القانون والنهج الوطني قد أعلنتا عن موقفهما بمقاطعة جلسة التصويت على الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021 لحين تنفيذ عدد من المطالب التي تم طرحها من قبلهما، بضمنها تعديل المادة (11) الخاصة بحصة إقليم كردستان.