يطالب المتقاعدون في العراق منذ فترة ليست بالقليلة، بتفعيل المادة 14 من قانون التقاعد والذي ينص على “احتساب الرواتب التقاعدية للمحالين على التقاعد قبل نفاذ هذا التعديل او خلفهم اسوة بأقرانهم المشمولين بأحكام القانون بتاريخ نفاذه على ان لايترتب اي اثر مالي عن الفترة السابقة”.
حيث ان المحالين على التقاعد قبل التعديل الاخير، يتسلمون رواتب اقل من اقرانهم الذين تقاعدوا بعد تعديل القانون.
المادة 14 من التعديل الجديد لقانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ بموجب القانون رقم 26 لسنة 2019 والتي تنص على ما يلي:
(يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا التعديل او خلفهم اسوة بأقرانهم المشمولين بأحكام القانون بتاريخ نفاذة على ان لا يترتب اي إثر مالي عن الفترة السابقة).
وولدت هذه المادة بعد مخاض عسير استمر لمدة خمس سنوات.
اذ انه بموجب هذه المادة او اجتهادا من هيئة التقاعد حرموا المتقاعدين القدماء من مخصصات غلاء المعيشة ومخصصات الشهادة او أي امتيازات حصل عليها المتقاعد بموجب هذا القانون مع تنزيل الدرجات الوظيفية التي كانوا عليها اثناء الخدمة ومنذ ذلك التاريخ ولحين صدور تعديل 2019 والمتقاعدين يطلبون ويناشدون المعنين دون جدوى. وعندما اخذت بنظر الاعتبار مناشداتهم بموجب تعديل 2019. بموجب المادة 14.
وحتى قانون التعديل الاول رقم (26) لسنه (2019) لقانون التقاعد الموحد مرّر هو الاخر على عجاله كعادتهم في كل مرة وليت الامر توقف عند حدود ذلك بل ان الماده (14) من القانون المذكور والتي نصت على اعادة احتساب الرواتب التقاعديه للمحالين على التقاعد قبل نفاذ هذا التعديل او خلفهم اسوه باقرانهم المشمولين بأحكام القانون بتاريخ نفاذه على ان لا يترتب اي اثر مالي على الفترة السابقه لم تطبق فعليا بقصد سياسي لحد الان وتكمن اهميه هذه الماده انها الغت تسميه (متقاعد قديم ) واخر(متقاعد جديد) ليكون المتقاعدون على خط مستقيم واحد .
فمنذ أن غبنت حقوق المتقاعدين بموجب الفقرة ثالثا من المادة (35) من قانون التقاعد رقم (9) لسنة 2014 والتي تنص على ما يلي:
(يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون او خلفهم بموجب معادلة احتساب الراتب التقاعدي المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون وكما يأتي:
(يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون او خلفهم بموجب معادلة احتساب الراتب التقاعدي المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون وكما يأتي:
للمتقاعدين المدنيين من اصحاب الدرجة الوظيفية الاولى فما دون، يحتسب الراتب التقاعدي على اساس راتب المرحلة الأولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل او اي قانون يحل محله ويعتمد الراتب الوظيفي الاخير بتاريخ الاحالة الى التقاعد في اعادة الاحتساب إذا كان أكثر من راتب المرحلة الاولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد) .
اذ انه بموجب هذه المادة او اجتهادا من هيئة التقاعد حرموا المتقاعدين القدماء من مخصصات غلاء المعيشة ومخصصات الشهادة او أي امتيازات حصل عليها المتقاعد بموجب هذا القانون مع تنزيل الدرجات الوظيفية التي كانوا عليها اثناء الخدمة ومنذ ذلك التاريخ ولحين صدور تعديل 2019 والمتقاعدين يطلبون ويناشدون المعنين دون جدوى. وعندما اخذت بنظر الاعتبار مناشداتهم بموجب تعديل 2019. بموجب المادة 14.
استبشروا خير. ولكن عند نفاذ التعديل اهملت هذه المادة ولم تنفذ دون ذكر الأسباب. فما على قدماء المتقاعدين إلا الاستمرار بالمناشدة والنشر عسى ان يضع الله حدا لمعاناتهم .
لوقت طويل بقي المتقاعدون وتحديدا الذين احيلوا للتقاعد ما قبل نفاذ قانون التقاعد الموحد (اللاموحد)رقم (9) لسنه (2014) يعيشون مرارة الظلم والاجحاف باقسى صورها والسبب يكمن في تجاهل اعضاء البرلمان وفي المقدمه منهم اعضاء اللجنه الماليه النيابيه لمطالب المتقاعدين الحقيقيه والمشروعه واكبر دليل على هذا التجاهل والاستخفاف ان كل قوانين التقاعد والتعديلات الخاصه بها كانت تمرر بطريقة (شلّه واعبر ) ومن دون قراءه مستفيضه او متعمقه للواقع المعيشي للمتقاعدين ولا تتوفر لديهم حتى ارادة لتحقيق العدالة والانصاف لغايه في نفس يعقوب !! .
لوقت طويل بقي المتقاعدون وتحديدا الذين احيلوا للتقاعد ما قبل نفاذ قانون التقاعد الموحد (اللاموحد)رقم (9) لسنه (2014) يعيشون مرارة الظلم والاجحاف باقسى صورها والسبب يكمن في تجاهل اعضاء البرلمان وفي المقدمه منهم اعضاء اللجنه الماليه النيابيه لمطالب المتقاعدين الحقيقيه والمشروعه واكبر دليل على هذا التجاهل والاستخفاف ان كل قوانين التقاعد والتعديلات الخاصه بها كانت تمرر بطريقة (شلّه واعبر ) ومن دون قراءه مستفيضه او متعمقه للواقع المعيشي للمتقاعدين ولا تتوفر لديهم حتى ارادة لتحقيق العدالة والانصاف لغايه في نفس يعقوب !! .
وحتى قانون التعديل الاول رقم (26) لسنه (2019) لقانون التقاعد الموحد مرّر هو الاخر على عجاله كعادتهم في كل مرة وليت الامر توقف عند حدود ذلك بل ان الماده (14) من القانون المذكور والتي نصت على اعادة احتساب الرواتب التقاعديه للمحالين على التقاعد قبل نفاذ هذا التعديل او خلفهم اسوه باقرانهم المشمولين بأحكام القانون بتاريخ نفاذه على ان لا يترتب اي اثر مالي على الفترة السابقه لم تطبق فعليا بقصد سياسي لحد الان وتكمن اهميه هذه الماده انها الغت تسميه (متقاعد قديم ) واخر(متقاعد جديد) ليكون المتقاعدون على خط مستقيم واحد .
ان الالاف المؤلفة من المتقاعدين الذين مازالوا يشعرون بالحيف والغبن يطالبون السيد رئيس هيئه التقاعد الوطنيه ( اياد محمود هادي) بتطبيق المادة (14) ومنح مكافأه نهاية الخدمه للذين حرموا منها لان قدرهم هو احالتهم للتقاعد قبل سنه (2014).
وهناك مطلب مهم لمعوقي الجيش العراقي السابق ممن نسبه عجزهم 100% وذلك بمساواتهم بمعوقي الجيش بعد (2003)لان البلد واحد والتضحيه واحده كما يقولون وان معوق الحرب السابق يتسلم حاليا (490)الف دينار اما معوق الحرب الحالي فيتسلم (مليون ومائتي الف دينار ).
وهناك مطلب مهم لمعوقي الجيش العراقي السابق ممن نسبه عجزهم 100% وذلك بمساواتهم بمعوقي الجيش بعد (2003)لان البلد واحد والتضحيه واحده كما يقولون وان معوق الحرب السابق يتسلم حاليا (490)الف دينار اما معوق الحرب الحالي فيتسلم (مليون ومائتي الف دينار ).
وقررت اللجنة المالية البرلمانية، إرسال مقترح قانون جديد للتقاعد إلى الحكومة، وهو التعديل علي قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.
وقالت اللجنة في بيان إنها “عقدت اجتماعاً ناقشت فيه القوانين ومشاريع القوانين المحالة اليها لغرض اجراء ما يلزم بشأنها بالسرعة الممكنة”.