اعلن النائب احمد بدر مطالبة مجلس الوزراء بزيادة رواتب المتقاعدين.
موضحا ان تلك الشريحة المظلومة والمضطهدة ، يجب إنصافها والوقوف معها إكراماً لما قدمته من خدمةٌ طويلة للبلد .
مطالبا بضرورة زيادة رواتب المتقاعدين بالتوازي مع نسبة التضخم التي حصلت نتيجة إرتفاع أسعار الصرف مما ادى الى تقليل قيمة الرواتب التقاعدية وإرتفاع اسعار السلع والخدمات بحد ادني مليون دينار للمتقاعد بكافة فئات المتقاعدين .
منوها بان المادة (٣٦) من قانون التقاعد تنص على ( تزداد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي على ان لاتكون اكثر من نسبة التضخم) .
وارسل طلبا الي مكتب رئيس الوزراء متضمنا ما يلي :-
الي الامانة العامة لمجلس الوزراء مكتب الامين العام المحترم بشأن زيادة رواتب المتقاعدين تضمنت احكام المادة 39/ثالثا من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل اعطاء الصلاحية لمجلس الوزراء تعديل الراتب التقاعدي في ضوء نسبة التضخم ونتيجة لتحقق حالة التضخم الاقتصادي خلال السنوات السابقة مما يتطلب تطبيق المادة وانصاف هذه الشريحة المهمة ولا سيما ان الايرادات المتحققة لخزينة الدولة كافية لمعالجة زيادة رواتب المتقاعدين لتعويضهم عن اضرار التضخم الحاصل والتي دائما ما تلحق هذه الشريحة لمحدودية دخلها راجين ايلاء الموضوع الاهمية القصوي واعلامنا .