المادة 13 :- لا يمنع عزل الموظف او فصله اوتركه الخدمة او استقالته من استحقاقه الحقوق التقاعدية، ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل (50) خمسين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (20) عشرين سنة وفي كل الاحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن مذكور.
المادة 3 :- يلغى نص المادة (13) من هذا القانون ويحل محله ما يأتي :
لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او الاستقالة او الإقصاء من الوظيفة او فسخ العقد او الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية , ويستحق 75% من الحد الأدنى للراتب التقاعدي ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل سن (45) خمس وأربعين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وفي كل الأحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتاريخ أكماله السن المذكور.
المفاجأة والصدمة ان يعيد التاريخ نفسه فبعد اربع سنوات على هذا القرار ترفض هيئة التقاعد منح التقاعد لمواطن عراقي وبالتالي رفض كل الحالات المشابهة بنفس الحجة السابقة بأن قانون التقاعد 26 لسنة 2019 وهو التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد 9 لسنة 2014 ينفذ فقط على الحالات بعد دخول القانون حيز التنفيذ اي بعد 31 كانون الاول 2019 وليس على الحالات قبل هذا التاريخ بحجة عدم ورود جملة اثر رجعي بالمادة ثالثا من التعديل وايدتها مع الاسف المحكمة بقرارها 1238 مدني 2020 في 16 شباط 2020علما بان قاضيين من القضاة الثلاثة الذين صادقوا على القرار كانوا من ضمن الهيئة العامة التي اصدرت القرار 18 انف الذكر الذي يناقض القرار الجديد.
لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او الاستقالة او الإقصاء من الوظيفة او فسخ العقد او الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية , ويستحق 75% من الحد الأدنى للراتب التقاعدي ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل سن (45) خمس وأربعين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وفي كل الأحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتاريخ أكماله السن المذكور.
المفاجأة والصدمة ان يعيد التاريخ نفسه فبعد اربع سنوات على هذا القرار ترفض هيئة التقاعد منح التقاعد لمواطن عراقي وبالتالي رفض كل الحالات المشابهة بنفس الحجة السابقة بأن قانون التقاعد 26 لسنة 2019 وهو التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد 9 لسنة 2014 ينفذ فقط على الحالات بعد دخول القانون حيز التنفيذ اي بعد 31 كانون الاول 2019 وليس على الحالات قبل هذا التاريخ بحجة عدم ورود جملة اثر رجعي بالمادة ثالثا من التعديل وايدتها مع الاسف المحكمة بقرارها 1238 مدني 2020 في 16 شباط 2020علما بان قاضيين من القضاة الثلاثة الذين صادقوا على القرار كانوا من ضمن الهيئة العامة التي اصدرت القرار 18 انف الذكر الذي يناقض القرار الجديد.
ان قانون التقاعد الموحد 9 لسنة 2014 يشمل جميع الموظفين وبالتالي عندما يصدر تعديل على بعض مواده يفترض ان تشمل ايضا الجميع وليس كما ذهبت هيئة التقاعد وايدتها مع الاسف المحكمة في ذلك لان هذا يعارض اصل التشريع ذلك بان العراقيين متساوون بالحقوق والواجبات ولايوجد مسوغ قانوني بان المشرع يفرق بين العراقيين ويمنح التقاعد لمن ترك الوظيفة بعد 31 كانون الاول 2019 ويرفض منح التقاعد لمن ترك الوظيفة قبل هذا التاريخ وتنطبق عليه نفس الشروط المطلوب توفرها لغرض منح التقاعد علما بان قوانين التقاعد اصلا تنظم تقاعد الموجودين بالخدمة عند صدورها فهي اصلا تسري على الماضي فقط.
الرجاء من سيادتكم ابداء رأيكم لأن قرار المحكمة 1238 مدني 2020 حرمنا من الحقوق التقاعدية بتفسير نعتقده غير صحيح مع الشكر والتقدير لكم.
ولكن لم تقف المماطلات الي هذا الحد فقد اشار بعض المتقاعدين الي استقطاع مبالغ من رواتبهم .
وامام جعجعة الاعلام والحكومة واكثر من 20 نائبا صرحوا عبر الاعلام والقنوات الفضائية بأن الاستقطاعات لاتشمل المتقاعدين كونهم دفعوا ضريبة استقطاع سابقة واليوم يستقطع من اقل راتب ال500)120الف دينار !بأي حق يجري انتهاك حق الناس باسم السلطة والقوة والقانون في سبات عظيم لايقوى على مواجهة الظلم وغير رادع للفاسدين !؟كيف يتم الاستقطاع والموازنة لم تقر اصلا!؟ الايكفي بالدليل ان مايجري هو تصرف عصابات مارقة تحتكم للسلاح وليس القانون في نهب المال العام والخاص؟ .. ماذنب الناس تتحمل اخطاء السياسيين بكلف باهظة لا يستطيعون سدادها في الوقت الذي انتعشت فيه الآمال بارتفاع أسعار النفط لأكثر من السابق؟ .
من يستطيع حلحلة هذا الواقع المزري الذي يضيق على قوت الناس الفقراء دون غيرهم لانهم اول من يتضرر من اي اجراء اقتصادي؟ ..
نهب الاموال
الالتفاف على اموال الناس ونهبها دون اي مسوغ قانوني او اخلاقي يجب ان يحاسب عليه الوزير اولا لانه صاحب مدونات اقتصادية لاتتلاءم مع الواقع وفيها الغرابة مالايصدق على هذه الإجراءات الغير انسانية وقطعا بان الصفوة او جميع السياسيين لا يتضرر من اي استقطاع كون رواتبهم عالية وامتـيازاتهم اكبر.
عدم شمول
وقد صرح الكثير من المسؤولين بان الاستقطاع لايشمل المتقاعدين ومنهم مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب ورئيس اللجنة كذلك اما وان تم الاستقطاع فأن ما يجري هو عبث وانحلال غير مسبوق وبجانب الإعلام الذي يصرحون من خلاله لاحتواء الغضب تكون سكينة ذبح بجانبها للناس الفقراء الذين لا يكفيهم الراتب لتنفيذ أبسط متطلباتهم الحياتية من دواء او غذاء ..نطالب كل الشرفاء ومن لديه نقطة عرق وحياء ان يبادربمنع استقطاعات كبيرة تتجاوز ال200 الف دينار في أغلبها !يجب ان يحاسب من شرع القانون ومن تجاوز على حقوق الناس البسطاء على وزير المالية ان يرحع الى رشده في ان هذا الشعب دفع الكثير من التضحيات وليس بمقدوره ان يسد سرقات الفاسدين الذين دمروا البلاد واذلوا العباد .
على الحكومة ان تتحرك فورا لبيان أسباب هذه الهجمة على أموال الناس وما هي وتبريراتها وكل الدلائل تؤكد تعافي المدخولات الاقتصادية للبلاد سواء في المنافذ او سوق النفط
وعلى ضوء هذا الاستقطاع المنفلت اتوقع ان تجري مذبحة كبرى في رواتب الموظفين بنهبها عن بكرة ابيها لان بصراحة لايوجد رادع او قانون او حكم يستطيع ان يسود مادام هناك سراق وعابثون .