المسؤوليه الوظيفيه والاخلاقيه تحتم على السيد مدير هيئة التقاعد العامه تطبيق القانون والماده 14 منه وكذلك الماده 66 من قانون الموازنه .
الا ان العله تكمن في المشاور القانوني للهيئه الذي يفسر القانون تبعا لاحقاده ونوازعه الحزبيه الضيقه والمريضه, ليقوم بعدها مدير الهيئه باعتماد مشوراته التي اضرت بالكثير من المتقاعدين فبرغم صراحة القوانين في المساوات بين المتقاعدين الا انه يصر على احداث التمييز بين هذا وذاك ضاربا النص عرض الحائط, فقد ناشد عدد كبير من المتقاعدين العراقيين السيد رئيس الوزراء و السيد رئيس البرلمان للتدخل وانصاف المتقاعدين وتحقيق المساواة التي نص عليها قانون 26 لسنة 2019 .
فبرغم عدم تطبيق الماده 14 من القانون لحد الان نجده يفسر الماده 66 من قانون الموازنه على انها تشمل المحالين على التقاعد بعد نفاذ هذا القانون .
وهو بهذا يخلق التمييز بين المتقاعد الجديد والقديم بحجه انها تعويض عن الاضرار التي لحقت بالمتقاعد المحال بعمر ال 60 عام وتناسى ان المتقاعدين القدامى تضرروا كثيرا من الفتره السابقه لاقرار القانون برواتبهم وعدم احتساب الاثار الماديه عن ظلمهم سابقا ومخالفا لنص الماده 14 منه في تحقيق المساوات .
ان غاية المشرع هي تحقيق المساوات بين المتقاعدين لا ايجاد اختلاف بينهم في الحقوق فهذا يحتسب راتبه وفق النسبه التراكميه 3% واخر 2.5% ان هذا الموضوع يخص حقوق اكثر من مليون ونصف متقاعد وبحاجه الى البت فيه لانصاف المتقاعدين وعوائلهم اننا نطالب بتنفيذ الماده 14 من القانون 26 لسنة 2019 والماده 66 من قانون الموازنه لتشمل جميع المتقاعدين وعزل المشاور القانوني للهيئه .