تعجب بعض المتقاعدين من اصرار هيئة التقاعد علي عدم اعطائهم حقوقهم لا سيما وإن الموضوع يتعلق بإستحقاقاتهم التقاعدية والمطالبة بمساواتهم بأقرانهم ؟، لتوفر مؤهلات نيل الراتب التقاعدي في ضوء مدة الخدمة والشهادة والدرجة الوظيفية لديهم ، بشكل متساوي مع الفارق بالقياسات الخاصة والشخصية وظيفيا ، كما إن مدلول الوظائف هو غير مدلول الدرجات ( الرواتب ) ، المعينة لها والمصادق عليها بموجب قانون الموازنة العامة للدولة أو من قبل وزير المالية ، المقترنة بإقرار مجلس النواب لها ، مع مراعاة مؤشرات التغيير السنوية في الإمكانيات الإقتصادية والموارد المالية ، حيث لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب في ضوء ارتفاع نسبة التضخم ، لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين ، مما يستوجب فصل الترقية عن الترفيع لتحديد إستحقاق الراتب الوظيفي .
* إن تكرار المطالبة بتطبيق المادة (14) من القانون رقم (26) لسنة 2019- قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ، التي تنص على أن ( يعاد إحتساب الرواتب التقاعدية للمحالين إلى التقاعد قبل نفاذ هذا التعديل أو خلفهم ، أسوة بأقرانهم المشمولين بأحكام القانون بتأريخ نفاذه ، على أن لايترتب أي أثر مالي عن الفترة السابقة ) . يستوجب ملاحظة خطأ فهم البعض لمفهوم النص بالمطلق ، لأن تحديد المشمولين بالمحالين إلى التقاعد قبل تأريخ نفاذ قانون التعديل ، تعني المحالين إلى التقاعد إعتبارا من 1/1/2014 تأريخ نفاذ قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ولغاية 30/12/2019 تأريخ نفاذ قانون التعديل . على أن لايترتب أي أثر مالي عن الفترة السابقة . وعليه تتوجب مطالبة مجلس النواب بتشريع قانون يقضي بشمول جميع المتقاعدين بأحكام المادة (14) ، بغض النظر عن تأريخ الإحالة إلى التفاعد . مع تطبيق معادلة إستخراج الراتب التقاعدي المقترحة فيما تقدم ، لضمانها منح المتقاعد بما يعادل (80%) من مقدار الراتب الشهري الأخير الذي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد .
* أما المطالبة بجعل الحد الأدنى للراتب التقاعدي بمقدار (800) ألف دينار شهريا ، فلا يستقيم وتطبيق معايير منح الإستحقاقات بالعدل والإنصاف للمتقاعدين أنفسهم ، الذين تختلف مؤهلاتهم الشخصية والوظيفية من متقاعد لآخر ، كما أن تطبيق ذلك يحتاج إلى جعل الحد الأدنى للراتب الوظيفي بما لا يقل عن ذلك المقدار أيضا ، لضمان إستحقاقه من قبل المتقاعدين الجدد ، وبذلك تكونون أيها المتقاعدون المطالبون بحقوقكم ,قد منعتم الماعون دون قصد تقديم المقترحات غير القابلة للتنفيذ .
ويبدو ان رواتب المتقاعدين تسبب ازمة للدولة مع انها حق صريح للمتقاعدين فيبدو أن الموازنة العام وخزينة الدولة، وماتدفعه من أموال للمتقاعدين، تحتاج سنوات طويلة للتخلص من أثقال دفع نحو 1 تريليون دينار عراقي شهريًا، لنحو 2 مليون شخص متقاعد، حيث ان الخلاص من رواتبهم المضمن ضمن القانون لاينتهي إلا بوفاة جميع المتقاعدين المحالين على التقاعد قبل عام 2008.
وكشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ان “عدد المتقاعدين ورواتبهم الشهرية عام 2020 بلغ 2.486 مليون”.
ويبلغ عدد المتقاعدين الذين يستلمون رواتبهم من صندوق التقاعد 544 الف متقاعد، بينما تتحمل موازنة الدولة صرف رواتب 1.942 متقاعد”.
وتبلغ قيمة رواتب المتقاعدين الذين يستلمون رواتبهم من صندوق التقاعد 570 مليار دينار، فيما تبلغ قيمة رواتب المتقاعدين الذين يستلمون رواتبهم من الموازنة العامة 981 مليار دينار “، حيث تبلغ قيمة اجمالي رواتب المتقاعدين الشهرية 1.551 ترليون دينار، واجمالي الرواتب التقاعدية السنوية التي تتحملها الموازنة العامة 11.772 ترليون دينار”.
وبين المرسومي ان “الاحالات على التقاعد قبل 1/1/2008 جميعها تدفع من الخزينة العامة حسب قوانين العدالة الانتقالية والمفصولين السياسيين وجميع القوانين التي تشرع من قبل مجلس النواب، اما المحالين على التقاعد بعد تاريخ 1/1/2008 تدفع رواتبهم من صندوق التقاعد، اما المكافآت فتدفع من خزينة الدولة”.