أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاستراتيجية التي وضعت لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية وقد نجحت في التغلب على التحديات، فيما أشار إلى ضرورة الاستمرار بالزخم الذي نجح في الارتقاء بوضع البلاد اقتصادياً.
وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ "اخبار العراق"، إن الأخير "ترأس اجتماعاً اقتصادياً، بحضور وزير المالية والمستشارون المختصّون بالجوانب المالية والاقتصادية، حيث خصص لمناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة في ضوء التقارير والمؤشرات الإيجابية التي وضعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن "الاستراتيجية التي وضعت لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية قد نجحت في التغلب على التحديات التي تسلمتها الحكومة في بداية تشكيلها، وأن نمو المؤشرات الذي ذكرته التقارير الدولية هو انعكاس لهذه الاستراتيجية، مشدداً على ضرورة الاستمرار بالزخم الذي نجح في الارتقاء بوضع البلاد اقتصادياً، ومواصلة السعي نحو تحقيق المزيد".
واستمع الكاظمي، إلى "عرض مفصّل تقدّم به وزير المالية عن الواقع الاقتصادي العراقي، والمؤشرات الدولية الجيدة في ظل تصاعد نمو الاقتصاد العراقي على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها، حيث أوضحت التقارير الدولية ارتفاع إجمالي احتياطيات العملة الأجنبية بنحو ملحوظ، فضلاً عن تحقيق إيرادات بمستوى جيد".
وجرى خلال الاجتماع، وفق البيان، "تأشير سيطرة العراق على أسعار المواد الغذائية محلياً، على الرغم من الارتفاع المضاعف لأسعارها عالمياً، فضلاً عن تأشير تحقق نمو في الناتج المحلّي يتجاوز ما تحقق في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
استذكر العراقيون في 16 أيار اليوم الوطني للمقابر الجماعية، تخليداً لذكرى المفقودين من ضحايا عقود الدكتاتورية والصراع وانتهاك حقوق الإنسان. الرفعة والخلود لشهدائنا الأبراء، والمجد لتضحياتهم.
وقال الكاظمي خلال كلمته أودّ من خلالكم أن أخاطب شعبنا على اختلاف شرائحه، بكل صدقٍ وأمانة: بعد 7 أشهر على الانتخابات لم يتم تشكيل حكومة جديدة، والبعض دأب على تبني مفهوم العرقلة ويسعى جاهداً إلى محاولة تكبيل أيادي الحكومة الحالية بدلاً من البحث عن الحلول للانغلاق السياسي، وقد آثرنا الصمت؛ حتى لا نؤثر على سياق التفاهمات السياسية، وألّا نكون طرفاً فيها.
قامت الحكومة بواجباتها ومسؤوليتها بكل ما لديها من إمكانيات وطاقات، وتحملنا حتى التشهير والكذب والتلفيق؛ من أجل مصلحة شعبنا.
جئنا لهدف أساسي هو إجراء الانتخابات ونجحنا، في الوقت الذي راهن فيه الكثيرون على إخفاقنا. وواجهنا وباء كورونا ونجحنا في ذلك. وعملنا على إعادة العراق إلى دوره وحضوره الإقليمي والدولي ونجحنا في ذلك.
جئنا لتلافي كارثة اقتصادية هائلة قادتنا إليها السياسات الفاشلة لمن يتهمنا اليوم بالفشل، أنقذنا الاقتصاد من الانهيار والإفلاس وحولناه إلى مؤشرات تسجل في النمو العالمي، ولم نسمح برهن العراق للتخلف الاقتصادي والعجز المالي، وتمكنا من رفع الاحتياطي النقدي بشكل كبير.
العراق يضع قدمه على الطريق الصحيح اقتصادياً، ووضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح في تمركزنا الإقليمي والدولي، وكذلك في عملية تنظيم القوات الأمنية، ويجب البناء على ما تحقق وتعزيزه وتطويره.
السيد وزير المالية استعرض أمامي مؤشرات النمو الاقتصادي للعراق، التي أشارت إليها كل مراكز الاقتصاد الدولية، ويكفي تنكّراً وتزويراً للحقائق وتلاعباً بمشاعر الناس، فالأرقام تبشر بالخير؛ وهذا تحقق بجهود هذه الحكومة، التي حوّلت كل تهديد إلى فرصة لصالح العراقيين، وفي كل تهديد رأينا فيه فرصة لنخدم المواطن.
مع كل التحديات، هذه الحكومة لم تترك المواطن ولن تتركه. هناك ظروف صعبة ومعقدة يشهدها العالم حالياً، وانعكست على كل شيء، على أسعار الطاقة والسلع، وهناك تحوّلات تشهدها المنطقة واقتصاديات دول أخذت بالانهيار، لكن العراق ما زال واقفاً على قدميه، ونحن مستمرون وأقوياء.
في غياب الموازنة العامة بسبب التأخير في تشكيل الحكومة، عملنا على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لتوفير الحد الأدنى من حاجيات الشعب في ظل أزمة غذائية عالمية، كما أن فصل الصيف قادم ونحتاج لتوفير الوقود لمحطاتنا الكهربائية.
هذا القانون هدفه: تأمين الغذاء للمواطنين بأسعار مدعومة، وحصص تموينية، ودعم القطاعات الحيوية الأساسية، ودعم القطاع الكهربائي قبل الصيف؛ حتى نزيد من إنتاج الطاقة الكهربائية ولا تحدث القطوعات، ودعم قطاع الطاقة على اختلاف فروعه، وتوفير الحاجيات الأساسية للشعب.
ومع هذا كله، مستمرون بالعمل بقوة والبحث عن بدائل لتلبية حاجيات البلد، ولن نبقى مكتوفي الأيدي.
أدعو القيادات الوطنية السياسية إلى مراجعة المواقف، وسبق أن أوضحت أن الأزمة بين القوى السياسية هي أزمة ثقة، وهي من أوصلتنا إلى انسداد سياسي. لكن هناك فرصة لاستعادة الثقة وتعزيزها مع الشعب، وإلا فإن الجميع سيعاني من الخسارة ولا رابح من فقدان الثقة.