أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، أن العمل جار على استعادة قانون الأمن الغذائي بالطرق الدستورية والقانونية، فيما أشار إلى أن الحكومة بحاجة لموازنة لدعم البطاقة التموينية والسلة الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار.
وقال ناظم في مؤتمر صحفي نقلته "اخبار العراق" ، إن "الحكومة تتعامل بإيجابية مع قرارات المحكمة الاتحادية"، مبينا أنها "عملت على قانون الأمن الغذائي لتلبية احتياجات الدولة والمواطنين".
وأضاف، "إننا نعمل على إعداد التقرير الاقتصادي للحكومة الحالية"، مشيرا الى أن "هناك ارتفاعا في التنمية".
وأكد أن "الحكومة نسقت مع مجلس النواب لاستخدام صلاحياته في إقرار قانون الأمن الغذائي"، لافتا الى أن "العمل جاري على استعادة قانون الأمن الغذائي بالطرق الدستورية والقانونية".
وذكر ناظم أن "العراق يواجه تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء وتوفيرها بحاجة إلى تخصيصات مالية"، مشيرا الى "زيادة في حصة العراق من استخراج النفط ولا بد من إقرار تكاليفها في موازنة خاصة".
واضاف ان الحكومة مسؤولة عن ملف العاطلين عن العمل وتوفير فرص عمل لهم جميعا وتحتاج الي موازنة اسوة ببرامج الرعاية الاجتماعية فالحكومة لها تجربة سابقة بهذا الخصوص حين خصصت اموال طائلة للرعاية الاجتماعية في وزارة العمل في موازنة 2021 , مضيفا مع الاسف مجلس النواب السابق قد خفض المبالغ التي خصصتها الحكومة في الموازنة للرعاية الاجتماعية وكانت خطه الحكومه في انها تواججهه تاثيرات تغيير سعر صرف الدولار بهذه التخصيصات للفقراء والمحتاجين لكن مجلس النواب السابق كان له راي اخر واثر سلبا هذا الموضوع .
وتابع أن "الحكومة بحاجة إلى موازنة لدعم البطاقة التموينية والسلة الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار".
وأوضح أن "تقديم مشروع قانون الأمن الغذائي جاء حلاً للإشكالات مع غياب الموازنة"، لافتا الى أن "المدارس ستستقبل مليونا و400 ألف طالب في الصف الاول ابتدائي وهؤلاء بحاجة إلى موازنة لرعايتهم".
وبين أن "مجلس الوزراء قرر التنازل عن الديون المترتبة بذمة المهجرين من ذوي الكفاءات تشجيعاً لعودتهم"، مشيرا الى أن "مجلس الوزراء صوت على تخصيص مليار دينار لاستكمال تطوير منفذ عرعر الحدودي".
وأكد أن "مجلس الوزراء صوت ايضا على تخصيص الأموال اللازمة لتحصين الخط الدولي في الأنبار".
وأضاف، "إننا نعمل على إعداد التقرير الاقتصادي للحكومة الحالية"، مشيرا الى أن "هناك ارتفاعا في التنمية".
وأكد أن "الحكومة نسقت مع مجلس النواب لاستخدام صلاحياته في إقرار قانون الأمن الغذائي"، لافتا الى أن "العمل جاري على استعادة قانون الأمن الغذائي بالطرق الدستورية والقانونية".
وذكر ناظم أن "العراق يواجه تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء وتوفيرها بحاجة إلى تخصيصات مالية"، مشيرا الى "زيادة في حصة العراق من استخراج النفط ولا بد من إقرار تكاليفها في موازنة خاصة".
واضاف ان الحكومة مسؤولة عن ملف العاطلين عن العمل وتوفير فرص عمل لهم جميعا وتحتاج الي موازنة اسوة ببرامج الرعاية الاجتماعية فالحكومة لها تجربة سابقة بهذا الخصوص حين خصصت اموال طائلة للرعاية الاجتماعية في وزارة العمل في موازنة 2021 , مضيفا مع الاسف مجلس النواب السابق قد خفض المبالغ التي خصصتها الحكومة في الموازنة للرعاية الاجتماعية وكانت خطه الحكومه في انها تواججهه تاثيرات تغيير سعر صرف الدولار بهذه التخصيصات للفقراء والمحتاجين لكن مجلس النواب السابق كان له راي اخر واثر سلبا هذا الموضوع .
وتابع أن "الحكومة بحاجة إلى موازنة لدعم البطاقة التموينية والسلة الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار".
وأوضح أن "تقديم مشروع قانون الأمن الغذائي جاء حلاً للإشكالات مع غياب الموازنة"، لافتا الى أن "المدارس ستستقبل مليونا و400 ألف طالب في الصف الاول ابتدائي وهؤلاء بحاجة إلى موازنة لرعايتهم".
وبين أن "مجلس الوزراء قرر التنازل عن الديون المترتبة بذمة المهجرين من ذوي الكفاءات تشجيعاً لعودتهم"، مشيرا الى أن "مجلس الوزراء صوت على تخصيص مليار دينار لاستكمال تطوير منفذ عرعر الحدودي".
وأكد أن "مجلس الوزراء صوت ايضا على تخصيص الأموال اللازمة لتحصين الخط الدولي في الأنبار".