أحال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، طلباً بزيادة رواتب المتقاعدين تقدمت به النائبة عن حزب تقدم بسمة بسيم، إلى اللجنة المالية البرلمانية لمتابعته واتخاذ اللازم بشأنه كونها مختصة بمناقشة جميع البنود في الموازنة العامة لسنة 2023.
وجاء الطلب المقدم كما يلي :-
بالنظر لما قدموه المتقاعدين من عصارة عقولهم وشبابهم بجهودهم وساهموا في تطوير اوجه الحياة في البلاد بكل اخلاص نطالب بهذه الزيادة وذلك لان اغلبية المتقاعدين غير مشمولين بقانون التقاعد الموحد لسنة 2014 .
ان هذه الفئة من المواطنين بالذات وجميع المتقاعدين بصورة اشكل تحتاج الي وقفة مختلفة لان الكثير تقاعدوا في اوقات مبكرة ورواتبهم متواضعة وان كل شئ من حولهم قد تغير الا رواتبهم ودخلهم ومصادر رزقهم المحدد .
نطالب بزيادة رواتب المتقاعدين واعتبارهم كحالة انسانية قبل ان تكون استحقاقية وهذا لا يحتاج الي قانون او تشريع كون هذ الفقرة مثبتة ضمن صلاحيات السيد رئيس الوزراء المادة 36 من قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 .
كما أكد عضو اللجنة القانونية النيابية احمد فواز، أن لجنته بصدد تشريع العديد من القوانين من بينها قانون سلم الرواتب.
وقال فواز أن “هناك تفاوت كبير في الرواتب بين دائرة وأخرى، إضافة إلى المخصصات والنثريات في حين أن الموظف يبذل الجهد نفسه في جميع دوائر الدولة”.
وأضاف أن “البرلمان بصدد إعداد سلم جديد لرواتب الموظفين في العراق، من شأنه معالجة التفاوت والفروق بين الموظفين”.
وأشار إلى أن “مسودة تعديل قانون سلم الرواتب هو ضمن أولويات البرلمان والحكومة لإقراره إلى جانب قانون الخدمة المدنية”، لافتا إلى أن “اللجنة القانونية النيابية عازمة على سن القوانين التي تهم شرائح المجتمع العراقي ومن بينها قانون سلم الرواتب”.
كما يبين المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح أن "آخر هيكلة وتعديلات للرواتب والأجور في الدولة العراقية كانت عام 2008 ،أي ما يقارب 14 عاماً مضت، ومر البلد خلالها بظروف مختلفة تتعلق بالتضخم والتفاوت الكبير في المستويات المعيشية".
وأشار إلى أن "الجدل اليوم يدور حول تعديل الرواتب وتصحيح هياكلها وهذا شيء مطلوب في جميع النظم الإدارية والمالية في العالم"، َّ
وأوضح ان "رواتــب موظفي الدولة الحالية تشكل 42 % من إجمالي النفقات الحكومية التي تشكل بدورها 50 % من الناتج المحلي َّ بمعنى أن الرواتب تشكل 20 % من ً الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما سيشكل ثقلا على الإنفاق الكلي في الاقتصاد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".
وأكد وجود "عدم تناسق وتفاوتاً في الرواتب بين وزارة وأخرى، والمشكلة الأعم في تقديري َ هناك تتمثل بالحد الأدنى للرواتب، إذ إن هناك من يتسلم راتباً مقارباً للرعاية الاجتماعية وهذا ما لا يتناسب مع الجهود المبذولة، لذا يجب أن تعدل الحدود الدنيا للأجور والأخذ بنظر َ الاعتبار المعيشة".
واعتبر أن "توجه حكومة محمد شياع السوداني هو التصدي لدعم الطبقات الفقيرة وصاحبة الحد الأدنى للأجر الحكومي".، مبينا أن "هذا متروك لمجلس النواب وواجبه إدراجـه في الموازنة العامة لإنصافه وزيادة رواتب الموظفين المسحوقة".
وكشفت اللجنة المالية النيابية،استبعاد حدوث تغيير في قيمة الدينار امام الدولار في موازنة العام المقبل، لافتا الى ان سعر برميل النفط لن يكون كسابقه في الموازنة خصوصا مع زيادة الأسعار العالمية.
وقال عضو اللجنة جمال احمد ، ان "هناك حاجة ماسة لاحداث تغييرات في الموازنة الاستثمارية بما يلائم الحاجة الفعلية للبلد من اجل تطبيق البرنامج الحكومي لحكومة السوداني".
وأضاف ان "سعر صرف الدولار في الموازنة سيبقى ثابتا من دون احداث أي تغيير خصوصا ان البنك المركزي هو المسؤول عن هذه السياسة وقد أوضح رأيه بشأن هذا الموضوع".
وبين ان "سعر برميل النفط في الموازنة سيتغير عن سابقه، ومن المرجح انه سيكون اقل من السعر المطروح في الأسواق العالمية"، لافتا الى أهمية "وضع سعر احتياطي للنفط في الموازنة خصوصا ان الأسواق العالمية قد تشهد زيادة في الكميات المعروضة من النفط".
