وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بوضع تعليمات لتطبيق قانون تخفيض رواتب المسؤولين. وقال السوداني، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة مجلس الوزراء برئاسته، إنه "وجه بوضع تعليمات لتطبيق قانون إلغاء امتيازات المسؤولين من الدرجات الخاصة",نظرا لعدم لعدم وجود الوفرة المالية الكافية بتطبيق قرارات زيادة رواتب المتقاعدين والموظفين حتي يتثني للحكومة بتطبيق الزيادات في موازنة 2023 قبل اقراراها .
كما حدد عضو تحالف الفتح محمود الحياني، سببين لنجاح حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مهمة إدارة الدولة. وقال الحياني في تصريح، إن "من أهم الأسباب التي ستساهم بنجاح حكومة السوداني هو وجود الوفرة المالية المتحققة من عائدات بيع النفط نتيجة ارتفاع الاسعار وهذا الامر سيؤدي الى تكوين موازنة قوية تغطي معظم الاحتياجات والخدمات في البلاد". واضاف، أن "هناك عاملاً مهماً ايضاً سيساهم باستقرار العراق وهو دعم الفاعل الدولي للحكومة لعدة اسباب منها أزمة الطاقة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الاوكرانية". وتابع الحياني، انه "يجب على الحكومة الإسراع بإرسال الموازنة الى مجلس النواب كون الوقت اصبح ضيقاً لإنجازها حيث انها ستمر بعدة مراحل ونقاشات قبل التصويت عليها بشكل نهائي وتطبيقها".
وأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، عن تضمين زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية في الموازنة العامة للعام 2023، فيما كشف عن وجبة جديدة من الشمول بالرعاية الاجتماعية الشهر المقبل. وقال الأسدي ، أن "زيادة مستحقات المشمولين بالرعاية الاجتماعية ستكون على الموازنة العامة للعام 2023 بسبب عدم وجود تخصيصات كافية مع عدم وجود موازنة تشغيلية لعام 2022"، مبيناً، أن "مباحثات أجريت مع وزيرة المالية حول آلية تأمين مبلغ الزيادة". وأشار إلى أن "وجبة جديدة من الشمول بالرعاية الاجتماعية سيتم الإعلان عنها مطلع الشهر المقبل"، مبيناً، أن "موازنة العام المقبل ضمنت فيها توسيع الشمول بالرعاية الاجتماعية ولدينا أكثر من مليونين ونصف المليون متقدم سيتم بحث حالاتهم ابتداء من نهاية الشهر الحالي"
. وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجه بالمباشرة في إجراء البحث الميداني للمستفيدين الجدد تمهيداً لشمول المستحقين منهم بالرعاية الاجتماعية ضمن موازنة العام المقبل ، كذلك وجه بإكمال مواد البطاقة التموينية للأسر الفقيرة بالتنسيق مع وزارة التجارة.
أعلنت شبكة ايراكي نيوز البريطانية المعنية بالشؤون المحلية العراقية، عن بدء الحكومة في بغداد البحث عن "شركة تدقيق مالي" للتعاقد معها على عمليات إعادة النظر بحساباتها المالية.
وبينت الشبكة، أن "مكتب رئيس الوزراء باشر بالبحث عن شركة مختصة بالتدقيق المالي والمصرفي بعد حصوله على اذن مباشر من مجلس الوزراء خلال الجلسة الأخيرة التي عقدها"، موضحة أن "الشركة التي يختارها رئيس الوزراء ستشرف على عمليات التدقيق المالي الخاص بالحكومة العراقية، وتراجع الحسابات العامة".
وأوضحت أن "قرار مجلس الوزراء للبحث عن شركة دولية لتدقيق حسابات الحكومة العراقية يأتي عقب عملية سرقة للأموال العامة وصفت بسرقة القرن، وطالت أموال الضرائب لدى الهيئة العامة المسؤولة عنها في السلطة العراقية"، مشيرة الى ان الشركة ستدقق الأموال العامة كبديل عن او بالتعاون مع الأجهزة الرسمية للدولة كـ"خطوة لمكافحة الفساد المستشري في أجهزة السلطة العراقية"، على حد تعبيرها.
وفي جلسة مجلس الوزراء، وافق المجلس على تخويل مكتب رئيس مجلس الوزراء صلاحية التعاقد مع إحدى الشركات الدولية الكبرى في التدقيق المالي، لأغراض تدقيق الضمانات الضريبية والكمركية استثناءً من المادة 3 من تعلميات تنفيذ العقود الحكومية على ان تتولى وزارة التخطيط إدراج المشروع بشكل مكون على أحد المشاريع ضمن الموازنة الاستثمارية.